رئيس وزراء ماليزيا يكشف النقاب عن إجراءات لتعزيز الاستثمار

كوالالمبور: أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الاثنين عن اتخاذ تدابير أكثر شعبية، تهدف الى تعزيز الاستثمار، وشملت تلك وعوداً بالحد من جرائم الشوارع. وذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء أن رئيس الوزراء قال إن الحكومة ستتخذ خطوات، من أجل خفض معدل الجرائم بنسبة 20 %، والتعامل مع الكسب غير المشروع من الخدمات العامة والتسريع بعجلة التنمية الريفية، وتحسين المواصلات العامة، وتوسيع نطاق الالتحاق بالمؤسسات التعليمية عالية الجودة.

ونقلت الوكالة عن نجيب قوله "يتم اتخاذ كل تلك الخطوات، لضمان استفادة الشعب في نهاية المطاف".

وحدد رئيس الوزراء عام 2012 موعداً نهائياً لتحقيق هذه الأهداف، وذلك قبل عام واحد من إجراء الانتخابات الماليزية المقبلة.

وسيتم تخصيص ما يزيد على 10.9 مليار رينجت (3.10 مليار دولار) لتنفيذ تلك الإجراءات، إلا أن نجيب لم يحدد مصدر تمويل ذلك الإنفاق.

وتلك هي أحدث الخطوات الهادفة إلى مساعدة ماليزيا، لتصبح أكثر قدرة على المنافسة دولياً، وعلى اجتذاب الاستثمارات مرة أخرى. وتأتي في إطار سلسلة من الخطوات، أعلنها نجيب، منذ توليه رئاسة الوزراء من عبد الله أحمد بدوي في إبريل الماضي.

وأظهر استطلاع أجراه مركز مرديكا المستقل أن شعبية نجيب ارتفعت إلى 65 % بعدما كانت 45 %.

وقال ليم كيت سيانج، زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض - أحد الأحزاب الثلاثة التي يضمها تحالف المعارضة - إن وعود نجيب، بخفض معدلات الجريمة والكسب غير المشروع، غير جديدة.

وأضاف "مرة أخرى نسمع وعوداً، سينتهي بها الحال، بألا تكون سوى كلمات، لأن المسألة تتعلق بما إذا كانت الحكومة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك بالفعل".