1.7 مليار درهم أرباح أبوظبي الوطني النصف الأول

أبوظبي- إيلاف: أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله للربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من العام 2009 والتي أقرها مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم عن أرباح تشغيلية قياسية في الربع الثاني بلغت 1212 مليون درهم، بزيادة 21% مقارنة مع الربع الأول لعام 2009، وبلغت الأرباح التشغيلية للنصف الأول من العام الجاري 2215 مليون درهم بارتفاع 7.8% عن نظيرتها العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الربع الثاني من عام 2009 - بعد خصم المخصصات العامة والمحددة والضرائب على العمليات المصرفية الدولية - 907 ملايين درهم بارتفاع 17% عن صافي الأرباح التي حققها البنك في الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 770 مليون درهم.

كما بلغ صافي أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري 1677 مليون درهم بانخفاض 10.6% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت المخصصات العامة والمحددة في النصف الأول من العام الماضي تبلغ 145 مليون درهم، فيما ارتفعت هذه المخصصات بمقدار 355 مليون درهم إلى 500 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وبلغ العائد على السهم في النصف الأول من العام الجاري 1.49 درهم للسهم، مقارنة مع 1.70 درهم للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة لبنك أبوظبي الوطني ناصر أحمد خليفة السويدي "على الرغم من الظروف الاقتصادية المضطربة في العالم، فقد نجح البنك في تحقيق نتائج جيدة، الأمر الذي يعكس المرونة التي تتمتع بها النشاطات المتنوعة لبنك أبوظبي الوطني وسياساته الحكيمة في إدارة المخاطر". وأوضح السويدي أن "الأوضاع الاقتصادية العالمية ما زالت غير مستقرة، لكن يتوقع أن تسهم الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي، وتقلل إلى حد ما من تداعيات التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي".

وارتفع إجمالي أصول البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري 12.3% عن الربع الأول من العام الجاري و9.4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 181 مليار درهم. وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين بنهاية يونيو من العام الجاري 22.8%، الأمر الذي يتماشى مع العائد المستهدف لعام 2009 والذي يبلغ 20% ومتوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية البنك والتي تبلغ 25%.

وارتفع حجم ودائع العملاء، بما في ذلك 5.6 مليار درهم، التي استلمها البنك من وزارة المالية في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 14.1% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، و25.1% عن النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 112 مليار درهم. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 16.7% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي و 7.2% عن الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 124 مليار درهم. وارتفع حجم القروض المصنفة بنحو 251 مليون درهم (منها 76 مليون درهم من الربع الأول من العام الجاري) من 1072 مليون درهم بنهاية العام الماضي لتصل إلى 1323 مليون درهم، ويمثل ذلك 1.1% من قيمة القروض البالغة 124 مليار درهم.

وبلغ حجم المخصصات المحتسبة في الربع الثاني من العام الجاري 286 مليون درهم، منها 145 مليون درهم مخصصات عامة تحسباً لأي مستجدات، وبلغت قيمة المخصصات المحتسبة للقروض المصنفة 160 مليون درهم، فيما بلغت قيمة القروض المستردة 19 مليون درهم. وارتفع إجمالي المخصصات بمبلغ 274 مليون درهم الى 2024 مليون درهم بنهاية النصف الأول، منها 1146 مليون درهم مخصصات عامة. وأوضح البنك انكشافه على مجموعة القصيبي بما قيمته 7.5 مليون دولار، كما يملك صكوكاً لمجموعة سعد تبلغ قيمتها السوقية 3.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة النقد والأرصدة المحتفظ بها لدى المصرف المركزي 14.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2009 بزيادة 1.8% مقارنة مع الربع الأول، وبانخفاض 40% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، التي كانت تبلغ 24.6 مليار درهم، وذلك بسبب أموال المضاربة على تغيير سعر صرف الدرهم مقابل الدولار في تلك الفترة.

وبلغ إجمالي موارد رأسمال البنك بنهاية النصف الأول 21.9 مليار درهم بارتفاع 30.9% مقارنة مع نظيرتها العام الماضي بسبب احتجاز أرباح وضخ سيولة لزيادة الشق الأول من رأس المال، عبر إصدار سندات بقيمة 4 مليارات لمصلحة حكومة أبوظبي. وبلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك (وفقاً لمعايير بازل 2) 15.5% كما في 30 يونيو 2009، فيما بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 17.8%.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 35.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 2162 مليون درهم ،وذلك نظراً إلى زيادة التعاملات وتوسع هامش الفائدة. وارتفعت الرسوم والعمولات ومصادر الدخل الأخرى من غير الفوائد بمعدل 71% مقارنة بالربع الأول، لكنها أقل بمعدل 18.9% عن النصف الأول من العام الماضي، التي كانت تشمل 165 مليون درهم قيمة الأرباح عن بيع قطعة أرض.

ولم تشهد المصروفات التشغيلية في الربع الثاني تغييراً يذكر مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وفقاً لميزانية البنك وخطته في هذا الجانب، فيما ارتفعت بمعدل 27.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بسبب حرص البنك على الاحتفاظ بالكوادر المميزة والاستمرار في خطته التوسعية وتطوير شبكة البنك والبنى التحتية والنظم. وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل خلال النصف الأول 28.2%، الأمر الذي يتماشى مع خطة البنك على المدى المتوسط والبالغة 35%.

وساهمت مختلف قطاعات البنك في أرباح العمليات للبنك خلال الربع الثاني التي بلغت 2215 مليون درهم، حيث بلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي، الذي يضم المجموعة المصرفية للأفراد وإدارتي النخبة والخدمات المصرفية التجارية (المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، 412 مليون درهم، أي ما يمثل 18.6% من أرباح البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال للبنك 479 مليون درهم، أي ما يمثل 21.6% من إجمالي أرباح عمليات البنك، كما بلغت ارباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 270 مليون درهم، أي ما يمثل 12.2% من إجمالي أرباح العمليات للبنك.

وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 919 مليون درهم أي ما يمثل 41.5% من إجمالي أرباح العمليات، فيما حققت العمليات الإسلامية 15 مليون درهم وقطاع إدارة الثروات 12 مليون درهم بنسبة إجمالية للقطاعين تبلغ 1.2% من إجمالي أرباح العمليات.

وحقق المركز الرئيس للبنك الذي يدار كوحدة مصرفية، 108 ملايين درهم قبل خصم المخصصات العامة التي تحتسب ضمن حسابات المركز الرئيسي للبنك.

وتم تأكيد التصنيف الائتماني الممنوح لبنك أبوظبي الوطني A+/A-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، و Aa3/P1 من موديز و AA-/F1+ من فيتش، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ويماثل التصنيف الائتماني الممنوح للمصارف الأوروبية المتوسطة الحجم. وتم تصنيف البنك ضمن البنوك الـ50 الأكثر أمناً في العالم، وفقاً لتصنيف "غلوبال فاينانس"، وأفضل بنك في دولة الإمارات وفقاً لـ"يوروموني".