84 % من نساء فلسطين بلا عمل وبعض العاملات يتعرضن للتحرش

ملكي سليمان من القدس: أكدت مديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية سابقاً، زهيرة كمال، أن المرأة الفلسطينية العاملة تتعرض للاستغلال في العمل، مشيرة في لقاء خاص مع "إيلاف" إلى أن "الموظفة الفلسطينية تحصل على 70% من الراتب الذي يحصل عليه زميلها الموظف في مجال العمل والوظيفة والشهادة الجامعية نفسها، منوهة بأن استغلال أرباب العمل للمرأة العاملة لا يتوقف عند تدني الرواتب وتشغيلها في وظيفة دون مؤهلها العلمي وبراتب متدن، بل يصل إلى التحرش الجنسي بها، مضيفة "إن القيود الاجتماعية والعادات والتقاليد تحول دون توافر المعلومات الكافية عن عدد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الوظيفة الخاصة والعامة".

16% مشاركة المرأة في العمل
وأوضحت كمال أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل لا تتجاوز 15.6% فقط، بمعنى وجود 84% من النساء الفلسطينيات القادرات على العمل والإنتاج خارج سوق العمل، وبالتالي "فإننا في المركز يهمنا التعرف إلى سمات هذه الفئة من النساء، ممن هن خارج سوق العمل، ولاسيما أن عدد

النساء في مراحل التعليم كافة يفوق عدد الذكور، وبالتالي فإن التعليم في فلسطين هو استثمار للرأسمال البشري، ولكن لا يتم استثمار قدرات النساء في سوق العمل. وتضيف "قد قمنا بعملية توثيقية لكل المراحل التاريخية للمرأة الفلسطينية، بغض النظر عن العمل في المجال الذي كانت تسلكه، وهذه المراحل هي مرحلة عمل المرأة في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، إذ ركزنا في أبحاثنا ودراساتنا على البعد السياسي للمرأة الفلسطينية، على اعتبار أن هذا النشاط هو امتداد من النشاط الاجتماعي، كذلك تقديراً للخبرات النسائية، قمنا بالتوثيق للإعلاميات والطبيبات والخبيرات في النوع الاجتماعي، وغير ذلك".

وأشارت كمال إلى أن المركز مهتم في بناء القدرات لدى النساء والرجال، من خلال عقد الدورات التدريبية، لتمكين هؤلاء من تحسين إنتاجهم في العمل.

أبرز التحديات التي تواجه المرأة
ونوهت كمال إلى أن ابرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، عدا استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الداخلي الفلسطيني، هو ضعف مشاركتها في سوق العمل، بمعنى أن فلسطين هي أقل دول المنطقة التي تشارك فيها المرأة في سوق العمل بعكس كل من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى الموروث الثقافي، ونظرة المجتمع المحلي إلى المرأة ككل، والمرأة العاملة بوجه خاص، وكذلك للقضية علاقة بمراكز صنع القرار، وهم الرجال، لكون مجتمعنا العربي مجتمعاً ذكورياً، وبخاصة أن أرباب العمل لا يعتبرون المرأة شريكاً ومنتجاً رئيساً، بمعنى أنها معيل لأسرتها، بل يجب أن يكون راتبها ثانوياً.

لذلك لا تتوفر أمامها فرص عمل متساوية مع الرجل، وإن كانت تتمتع بقدرات وكفاءات مشابهة للرجل. كما وإن أرباب العمل يعتبرون أنفسهم يتحملون عبء دفع تكاليف الحمل والولادة والإجازات للمرأة المتزوجة، دون الأخذفي الاعتبار أن هؤلاء الأطفال الذين يتم إنجابهم هم أيد عاملة في المستقبل. كما وإن غياب سياسة حكومية في تعزيز التعليم المهني للرجل والمرأة على حد سواء مشكلة كبيرة للمجتمع والاقتصاد الوطني، ولا بد من العمل على تطوير التعليم المهني في فلسطين للجنسين الذكور والإناث أيضاً.

توثيق مراحل حياة المرأة
وشددت كمال على أن المركز يقوم بتويثق وعمل أبحاث لها علاقة باحتياجات المرأة، ومنها علاقة المرأة بالاقتصاد والصحة والعنف الموجه تجاهها. وخلصت كمال إلى الإقرار، رغم ذلك، بوجود ازدياد في عدد النساء اللاتي هن في مواقع قيادية متقدمة، "فأصبح لدينا الآن خمس وزيرات للتعليم والثقافة والمرأة والسياحة والشباب والرياضة، إضافة إلى تعيين عدد لا بأس به من القاضيات وهيئة سوق المال الفلسطيني"، متمنية أن يستمر هذا التوجه، لا أن يكون لمرة واحدة.