الحكومة الأردنية تبدأ بتوزيع 50% من أموال ضحايا البورصات الوهمية

عصام المجالي من عمّان: أعلنت الحكومة الأردنية اليوم البدء بتوزيع 50 % من أموال المستثمرين لدى شركات البورصات الوهمية، اعتباراً من 4 آب (أغسطس) المقبل، وفق آلية، ستعلن في الصحف المحلية وعلى دفعات، مع وجود ضمانات بالمبالغ المتبقية، سواء على شكل شيكات أو كمبيالات، أو إقرارات خطية من أصحاب الشركات، بما يضمن حقوق المواطنين.

وكان رئيس الوزراءنادر الذهبي قد أعلن في حزيران الماضي أن الحكومة ملتزمة بالقرار الذي اتخذته سابقاً بتوزيع ما نسبته 50 % من أموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور نبيل الشريف اليوم الثلاثاء تفاصيل توزيع أموال البورصات وأسماء المواطنين المستفيدين الذين وقعوا فريسة البورصات الوهمية. وأكد الشريف في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم في مبنى رئاسة الوزراء أن الحكومة التزمت بتوزيع أموال المستثمرين في شركات البورصة في نهاية تموز الحالي.

وأكد أن باقي حقوق المتعاملين مع شركات البورصات سيتم ضمانها من خلال شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات لمصلحة المواطنين، أو بإقرار خطي بالمحافظة على باقي حقوقهم، على أن يتم اللجوء إلى القضاء النظامي في حال حدوث خلافات مستقبلاً بين المتعاملين وأصحاب الشركات.

وبلغ ما حصلته السلطات الحكومية المختصة من أموال المواطنين لدى شركات البورصات 55 مليون دينار نقداً، و 100 مليون دينار قيمة عقارات، حسب تقديرات دائرة الأراضي، ومليوني دينار قيمة سيارات، ليصبح الإجمالي 157 مليون دينار من أصل حجم المشكلة الكلية المستخلصة من الشكاوى، التي تم التحقق منها فعلياً، والبالغة نحو 300 مليون دينار، زائد أو ناقص 10 %.

واعتبرت أوساط اقتصادية أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويساهم في إعادة الطمأنينة إلى المواطنين الذين غرر بهم، وتعزز من دور الدولة كضابط لحركة السوق وتوفير مناخ مناسب للنمو الاقتصادي، وتعزيز مصداقية الحكومة أمام المستثمرين العرب والأجانب وتفعيل الجانب القانوني في حماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

تراجع النشاط الاقتصادي
وألحقت أزمة البورصات "الوهمية" ألحقت ضرراً بالغاً بالنشاط الاقتصادي الوطني، بعد ضياع أموال طائلة، كان معظمها للأسر ذات الدخول المتوسطة والمتدنية، ما ساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي، وركود في غالبية القطاعات الاقتصادية، ولا يزال عدد من المواطنين يعانون تداعيات قضية البورصات الوهمية التي استطاعت مجموعة من المحتالين أن تجمع من خلالها أكثر من 300 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة إنه تقدم إلى محكمة أمن الدولة ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة ما يزيد على 250 -300 ألف شكوى، ما عدا الذين تقدموا بشكاوى على السماسرة إلى محاكم قضائية، لعدم وجود دلائل كافية على استثمارهم، وبدأ تزاحم المواطنين واضحاً منذ إعلان استقبال الشكاوى أمام مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في البداية، وأمام محكمة أمن الدولة في الأيام الماضية، مما يدل على مدى الضرر الذي لحق بالمستثمرين والمواطنين، بمختلف فئاتهم، الذين شاركوا بمعظم أموالهم في تلك الشركات.

وأعلنت الحكومة عن ضبطها مع أصحاب الشركات مبالغ نقدية وعينية تقدر بـ 200 مليون دينار. وذكر مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه بأن مجموع الأموال التي تقدم بها المشتكون تقدر بأكثر من 450 مليون دينار، وبأن الموجود عند الحكومة من الأموال والممتلكات العينية التي ضبطتها وحجزتها محكمة أمن الدولة وصلت إلى ما يقارب من 200 مليون دينار.

قضية أمن الدولة
وقالت نيابة أمن الدولة إنها تحفظت على ممتلكات نقدية وعينية لعدد من المحتالين تصل قيمتها إلى 200 مليون دينار. وكانت مكاتب تجارية وشركات زعمت طوال العامين الماضيين تعاملها في البورصات العالمية، ومنحت المودعين أرباحاً وصلت إلى 25٪ شهرياً، ما حتم على الآلاف من السكان بيع منازلهم وعقاراتهم أو رهنها لمصارف محلية طمعاً بزيادة أرباحهم، قبل أن تتدخل الحكومة، وتصدر قراراً بإحالة الشركات لنيابة أمن الدولة، التي اتخذت قراراً بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من الأشخاص والشركات ذات العلاقة بالبورصات.

وبلغ عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة 426 ألف شكوى، وعدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم 64 ألف شخص، وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، فيما يبلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات نحو 100 ألف مواطن.

واعتبر تجار ومستثمرون أن قضية البورصات هي المسؤول الأكبر عن تباطؤ الاقتصاد، وقالوا إن الأموال التي استثمرت في البورصات أصلاً لم تنعش السوق اقتصادياً، ولم يكن لها أرباح فعلية، وشكلت أرباحها الوهمية جزءاً من رأس المال، مما أوجد حالة من الترقب وتغيير في النمط الاستهلاكي. ومن المتوقع أن تساهم الأموال المستردة في تنشيط الحركة الاقتصادية لتشمل القطاعات كافة، خاصة تلك التي تشكو ركوداً كبيراً، وفي مقدمتها قطاعات العقارات والسيارات. ويقول خبراء اقتصاديون إن إعادة ما نسبته 50 % من أموال المتضررين في قضية "البورصات العالمية الوهمية" ستترك آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال رفع معدلات الإدخار، وتحسين الدورة التجارية، وتنشيط الحركة الاستثمارية الداخلية.