العراق يبدأ برامج خصخصة لكن التقدم بطيء

بغداد: يواجه وزير الصناعة العراقي أزمة عالمية وكراهية متأصلة للرأسمالية الغربية، بينما يمضي قدماً في برنامج خصخصة لتحرير البلاد من سياسات سابقة على النمط السوفيتي. ويقول وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري إنه مهد أرضية جديدة عندما أقام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق، وإنه يزمع طرح لوائح جديدة للاستيراد لتعزيز الصناعات العراقية.

وذكر، وهو يتحدث عن عدد يصل إلى سبعة مشروعات مشتركة يتولى رعايتها بين مستثمرين من القطاع الخاص ومشروعات مملوكة للدولة أنها صغيرة بالمعايير الدولية، لكنها تمثل قفزة على الصعيد العراقي. وقال في مقابلة مع رويترز إنه لم يحدث من قبل مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام، وإنه تم اقتحام هذا المحظور.

وإضافة إلى محاولة اجتذاب استثمارات خاصة في الصناعات، التي تشهد منافسة شرسة، يزمع العراق فرض رسوم جمركية على الواردات، تتراوح بين 2 و20 % في اوائل العام المقبل، وهو إجراء يأمل أن يشجع المصنعين الأجانب على فتح مصانع في العراق.

ولدى العراق نحو 67 مشروعاً مملوكاً للدولة، يضم 240 مصنعاً، يعمل بكل منها عدد يتراوح بين 100 و4000 عامل.

غير أن المعدات قديمة، وحتى قبل فرض عقوبات على العراق واندلاع الحرب التي أطاحت بصدام حسين في عام 2003، كان العراق يدعم منذ فترة طويلة الصناعات غير المنتجة التابعة للدولة لكي يستمر العمال في عملهم.

واصطدمت خطط الخصخصة أو الخصخصة الجزئية للصناعات العراقية بجدار من الشكوك بين النواب العراقيين وعامة الشعب الذي عاش عشرات السنين مع السياسات الاقتصادية الاشتراكية لصدام.

وتعثر تشريع الخصخصة في البرلمان في انتظار التصديق عليه. وقال الحريري إنه لا يتوقع أي بيع لحصص في الصناعات الحكومية حتى عام 2012 على الأقل. ومن غير المتوقع على الإطلاق خصخصة المرافق مثل المياه والكهرباء أو صناعات مثل السجائر.

وقال الحريري في إشارة إلى نزاعات بشأن صفقات مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفط عراقية أنه يمكن رصد هذه المشاعر في قطاعات من الحكومة وبين المشرعين في ما يتعلق بعقود النفط، وكيف ينظرون إلى ذلك على أنه بيع ثروات الدولة.

وفي غياب تشريع بشأن الخصخصة يمكن للحريري أن يقدم فقط صفقات لاقتسام الانتاج للمستثمرين الأجانب الذين حصلوا على وعود بالحصول على غالبية الإنتاج، لفترات تتراوح بين عشر سنوات و15 سنة.

لكن الحريري أوضح أن خطط إبرام 35 صفقة مماثلة حتى نهاية العام الماضي، تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة حادة في أجور الدولة التي ترتب عليها زيادة تكاليف الإنتاج. غير أنه قال إنه حقق بعض النجاحات.

ودخلت مؤسسة ماروبيني اليابانية مشروعاً مشتركاً مع العراق ومستثمر من القطاع الخاص لتطوير مصنع سماد، وأبدت الشركة أيضاً اهتمامها بمصنع للأسمنت.

ولدى العراق اتفاق مع شركة سكانيا السويدية لصناعة الشاحنات لتجميع عربات في البلاد، واتفاقية مبدئية مع شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات لفتح خط إنتاج، وهو اتفاق يأمل الحريري في وضع اللمسات النهائية له في أغسطس.

وأمل في إحياء صفقة مع أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، وهي أرسيلور ميتال، التي تضررت من تدهور أسعار الصلب في العام الماضي، لاستثمار مليار دولار في مصنع للصلب في البصرة.

ويأمل العراق في التصديق على قانون الرسوم الجمركية في أوائل العام المقبل، تمهيداً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهي خطوة قال الحريري ان المنظمة وافقت عليها.

وأضاف الحريري أنه يريد قواعد حماية خاصة لأنه بمجرد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يصبح البلد مفتوحاً أمام الدول الأعضاء في المنظمة، مضيفاً أن بعض إجراءات الحماية ستصبح سارية، لمدة خمس سنوات فقط، بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية.