اقتصاد

صندوق النقد يعفي الدول الفقيرة من الفوائد ويزيد قروضه لها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إعفاء الدول الفقيرة من تسديد الفوائد المترتبة عليها حتى نهاية 2011، و"زيادة غير مسبوقة" في المساعدات التي تمنح لها، والتي قد تصل إلى 17 مليار دولار بحلول 2014. وقال الصندوق في بيان إنه قرر "تعليق تسديد الفوائد على القروض التفضيلية لكل الدول الأعضاء الضعيفة العائدات حتى نهاية 2011".

وقد تصل قيمة قروضه الجديدة لهذه الدول إلى 17 مليار دولار من الآن وحتى 2014، بينها ثمانية مليارات دولار في السنتين المقبلتين. وأعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان "أنه توسيع غير مسبوق لدعم صندوق النقد للدول الأكثر فقراً، في أفريقيا جنوب الصحراء وفي العالم أجمع".

وفي معرض التذكير بأن الدول الغنية الكبرى والناشئة في مجموعة العشرين كانت "طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ضربت بقوة الدول النامية"، تطرق ستروس-كان إلى "سلسلة إجراءات تاريخية".

وستأتي الموارد خصوصاً من بيع الذهب لدى صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق، وهو من بين كبرى الجهات المالكة للذهب في العالم، قرر في ربيع 2008 التخلي عن 403.3 أطنان من هذا المعدن الثمين، أي ما يعادل ثمن موجوداته منه.

وسيتم الحصول على موارد أخرى من اتفاقيات قروض ثنائية مع الدول الأعضاء، التي ترغب في الإسهام في مالية صندوق النقد الدولي. وأعلن الصندوق أيضاً إعادة تنظيم وسائله لتقديم القروض للدول الفقيرة، مع وضع "مجموعة آليات مالية تتلائم مع حاجات مختلف الدول المتدنية العائدات، ومساعدتها على مواجهة تحديات الأزمة".

إلى ذلك، أعتبر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان اليوم أن تحسن أسواق المال نبأ طيب، لكن 2009 سيظل عاماً سيئاً للاقتصاد العالمي. ورجّح في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 أن يظل الدولار الأميركي عملة الاحتياطي العالمي، واصفاً المكافآت السخية لموظفي البنوك الأميركية بأنها شائنة.

ورأى أنه حتى مع تعافي الاقتصاد، فإن البطالة ستبقى مرتفعة لبعض الوقت. وسئل عما إذا كان بمقدور حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد، وهي فئة أصول احتياط دولية، أن تحل محل الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسة في العالم، فأجاب قائلاً "تفصلنا مسافة كبيرة .. كبيرة جداً عن وضع، تصبح فيه سيادة الدولار محل منافسة".

وأضاف "الواقع هو أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الأقوى، وفي حين لايزال بإمكاننا التفكير في نظام مختلف، إلا أنني لا أعتقد أن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد ستكون في وضع يسمح لها بأن تحل محل الحجم الهائل من الدولارات المتداولة في العالم والمستخدمة في المدفوعات الدولية".

وقال رداً على سؤال عن المكافآت الضخمة التي شجعت على نوع المخاطرة، الذي أفضى إلى الأزمة المالية "بصراحة أشعر بالصدمة مما أراه".

وكانت الأرباح الوفيرة، التي أعلنتها في الآونة الأخيرة، بنوك، مثل جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان، قد أثارت مخاوف الساسة من أن البنوك لم تغير بشكل كاف ممارساتها في أعقاب الأزمة المالية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف