تراجع إيجارات العقارات في دبي سيتباطأ النصف الثاني

دبي:قالت شركة سي.بي ريتشارد ايليس للخدمات العقارية يوم الخميس ان أسعار ايجارات العقارات السكنية والتجارية في دبي ستتراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2009 الا أن وتيرة التراجع ستكون هامشية مقارنة بالنصف الاول.وتضرر قطاع العقارات بالامارة والذي شهد ازدهارا فيما سبق ضررا بالغا من جراء الازمة المالية العالمية اثر تراجع الاسعار والغاء شركات التطوير العقاري لعدد من المشروعات وتأجيل مشروعات أخرى اضافة الى الاستغناء عن العديد من الوظائف.

وقال مات جرين المدير المساعد بادارة الابحاث والاستشارات بالشركة "قد تؤدي فترة نمو سلبي طفيف على مدى ثلاثة الى ستة أشهر الى قدر من الاستقرار ووصول السوق الى القاع قبل نهاية العام."وأظهر استطلاع أجرته رويترز في يونيو حزيران أن من المتوقع أن تنخفض أسعار الايجارات في دبي 40 بالمئة خلال عام 2009 بأكمله وأن تنخفض بنسبة عشرة بالمئة اضافية في عام 2010 قبل أن تتحسن في عام 2011.وأدت مغادرة الوافدين لدبي وزيادة المعروض العقاري الى تراجع حاد في أسعار الشقق.

وأشار التقرير الى أن المناطق السكنية الجديدة كانت الاشد تضررا مع تراجع أسعار ايجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة نحو 40 بالمئة سنويا الى 60 ألف درهم (16340 دولارا).وأضاف التقرير أن معروض المكاتب سيرتفع بدرجة كبيرة على مدى الاشهر الست المقبلة في ظل وجود العديد من المشروعات في مراحلها الاخيرة.وتم تأجيل العديد من المشروعات التي كان من المتوقع أن تظهر بالسوق خلال النصف الاول من العام لمرات عديدة بينما أدى تراجع النشاط التجاري الى انخفاض الطلب على المساحات الادارية.وفيما يتعلق بامارة أبوظبي المجاورة قال التقرير ان من المتوقع أن يساهم تراجع الطلب وضعف مستويات أنشطة المبيعات في تشكيل السوق خلال النصف الثاني من العام.

وأظهر القطاع العقاري بالعاصمة أبوظبي التي تنتج القدر الاكبر من النفط بالبلاد مرونة أكبر مقارنة بدبي في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي.ومن المتوقع أن يشهد تراجع أسعار المبيعات استقرارا اذ يفضل المزيد من المستثمرين تملك العقارات للاستفادة من انخفاض الاسعار بينما من المتوقع أن يستمر تراجع الايجارات في ظل ظهور المزيد من المعروض بالسوق.وأشار التقرير الى تراجع ايجارات المكاتب الفخمة في أبوظبي بنحو 40 بالمئة الى حوالي 3000 درهم للمتر المربع على مدى الاشهر الثلاث الاخيرة.وقال "على الرغم من أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة نسبيا فان تراجع الايجارات لا مفر منه في ظل ضعف الطلب بشكل ملحوظ. ولا تزال التوقعات المستقبلية غير مؤكدة."