دبي للاستثمار تتوقع تراجع أرباحها في 2009

دبي: قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار إن الشركة التي أعلنت اليوم الخميس عن انخفاض أرباحها الفصلية 46 % تتوقع تراجع أرباح 2009، وعاماً صعباً آخر، مع تضرر شريحة الأعمال الرئيسة للشركة الإماراتية، بسبب تباطؤ القطاع العقاري في منطقة الخليج.

وذكر خالد بن كلبان أن الشركة القابضة ستضحي بالربحية، للحفاظ على سيولة جيدة، بغية حماية نفسها في مواجهة عجز عملاء عن سداد قروض عقارية، ولكي تكون مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

وقال لرويترز "في 2009 لن نصل إلى أرباح 2008، لكننا نعتقد أننا سنحقق أرباحاً تدور بين 1.1 و1.2 مليار درهم تقريباً. وهذه تقديرات متحفظة.

وأضاف "نعتقد أن 2010 سيكون عاماً صعباً آخر. فلم نرصد حتى الآن مؤشرات إيجابية كثيرة في السوق".

وانخفضت أرباح الشركة - التي تستثمر في مشروعات عقارية وصناعية وأخرى خاصة بالكيماويات - 46.4 % إلى 296.4 مليون درهم (80.69 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، الذي انتهى في 30 يونيو من 553 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتأثرت شركات التنمية العقارية في الإمارات العربية المتحدة سلباً بشدة، منذ وضعت الأزمة المالية العالمية حداً العام الماضي لطفرة بناء دامت ست سنوات، الأمر الذي أفضى إلى إلغاء مشاريع وتراجع الأسعار.

وألقى ابن كلبان باللوم في ضعف مبيعات العقارات في الربع الثاني على تأخر مشروعات بسبب التباطؤ. وأمل أن يتغير هذا بحلول الربع الثالث "لأننا على ثقة من تسليم 50 % من العقارات. ويعني تسليم الخمسين بالمئة أننا سنجني بعض الأرباح من تلك المشروعات قريباً.

وتابع "نتطلع بالتأكيد إلى نهاية أغسطس، ونتوقع أن نحقق 120 مليون درهم من وراء ذلك في الربع الثالث".

وقال ابن كلبان إنه يفترض أسوأ التصورات بشأن العجز عن السداد من جانب مشترين حصلوا على قروض عقارية من شركتي أملاك وتمويل الإسلاميتين المتعثرتين، واللتين تخضعان لإعادة هيكلة من جانب الحكومة.

ولدعم أعمالها العقارية، تدرس دبي للاستثمار القيام بعمليات استحواذ على مشروعات وشركات قائمة، بدلاً من أن تبدأ مشاريع جديدة بنفسها.

وتملك الشركة، التي تجني غالبية إيراداتها من الإمارات وسائر دول الخليج، أنشطة في قطاعات الاستثمار والصناعات التحويلية ومنتجات الألبان والعقارات.

وأضاف ابن كلبان أن الشركة تدرس أيضاً فتح مكاتب في الصين والهند هذا العام، للاستفادة من الطلب المتزايد على منتجاتها الصناعية وتعويض التباطؤ في الخليج.

وقال "نصدر 60 % إلى الخارج، وتستوعب السوق الإماراتية 40 %. وساعدنا هذا على الحفاظ على مستوى من الربحية.
و"نهدف لتوجيه 70 % إلى التصدير، و30 % للسوق الإماراتية".