سوريا ترفض شحنة قمح فرنسية وساركوزي يتدخل

دمشق: رفضت السلطات السورية شحنة قمح فرنسية، قالت إنها لم تف بمعايير الجودة، الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وتقود فرنسا تقارباً أوروبياً مع دمشق، ساعد في تخفيف العزلة السياسية والاقتصادية لسوريا التي مازالت تخضع لعقوبات أميركية.

وقالت رسالة من الرئيس الفرنسي إلى نظيره السوري بشار الأسد اطلعت رويترز على نسخة منها الخميس إن الشحنة تستوفي المعايير الدولية. وحثت الرسالة الأسد على إيجاد "حل سريع وإيجابي للنزاع الذي يمكن أن يؤثر على المستقبل الواعد" للعلاقات التجارية بين سوريا وفرنسا.

وأكد مسؤول سوري في قطاع السلع أن السفينة دي.دي فوج التي ترفع علم بنما، وتحمل 21 ألفاً و544 طناً من القمح الفرنسي اللين، منعت من تفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، بعد فشل الشحنة في اختبارات وزارة الزراعة. وأبلغ المسؤول رويترز قائلاً "كان قراراً فنياً بحتاً من الوزارة".

وكانت الشحنة هي الأخيرة في صفقة لشراء 150 ألف طن، جرى توقيعها في إبريل بين إدارة الحبوب الحكومية السورية وإدارة جراني نيجوس، المسؤولة عن التسويق في جمعية ايبي-سونتر التعاونية الفرنسية. وأكد جان فيليب ايفرلينج، مدير جراني نيجوس في باريس، رفض الشحنة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشير بيانات موانئ فرنسية إلى أن السفينة غادرت فرنسا في الرابع من يونيو. وقالت مصادر تجارية فرنسية إنها وصلت بعد ذلك بأربعة أيام، وإنها ترسو قبالة طرطوس منذ ذلك الحين. وقال مصدر في السوق إن سعر الصفقة بلغ 180 يورو للطن.

وأضاف المصدر أن الشركة الموردة قالت إن الشحنة استوفت معايير الجودة، بعدما اختبرها مفتشون سوريون مرتين، أولاهما في ميناء نانت الفرنسي، والثانية عند وصولها ميناء طرطوس.

وقال تاجر دولي إن النزاع من شأنه أن يثبط موردين عالميين كبار - يشعرون بالفعل بالقلق من التعامل مع شبكة معقدة من الإجراءات البيروقراطية الحكومية المتعلقة بواردات القمح - ويثنيهم عن المشاركة في المناقصات السورية.

وأضاف "التوصل إلى حل لن يكون أمراً سهلاً، لكنه سيتضمن على الأرجح إجراءات لحفظ ماء وجه الحكومة وتكلفة على الشركة الفرنسية". وتشتري سوريا القمح لإعادة بناء مخزونها الاستراتيجي، بعدما تراجع الإنتاج المحلي، بسبب الجفاف وسوء إدارة موارد المياه. وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج المحلي سيبلغ 3.2 مليون طن هذا العام، في حين كان من المزمع إنتاج 4.7 مليون طن.

وبدأت دمشق طرح عطاءات لاستيراد القمح في يوليو 2008 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، بعد الهبوط الحاد في الإنتاج، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وتعاقدت الحكومة على استيراد حوالي 1.2 مليون طن، غالبها من شرق أوروبا منذ يوليو 2008، لكنها لم تتسلم سوى ما بين 300 و400 ألف طن.

وقال المسؤول إنه من المقرر تسلم معظم الواردات بين يوليو وسبتمبر من العام الحالي، وأن أي تأخير سيكون لأسباب تشغيلية لكنه أقر بأن كميات غير محددة سيجري إلغاؤها.

والقمح قضية حساسة في سوريا، حيث تعتمد السياسة الزراعية على الدعم، إلى جانب الواردات التجارية، ومنحة قدرها 500 ألف طن من القمح من الإمارات العربية المتحدة.