1.65 مليار دينار القروض الشخصية في البحرين

المنامة : بلغت قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، باستثناء المصارف حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي (آخر إحصاءات متوافرة) نحو 5.82 مليار دينار.
وتراجعت قيمة هذه القروض بحسب بيانات رسمية لمصرف البحرين المركزي قياسا بنهاية العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت نحو 1.08%، بعد أن كانت 5.88 مليار دينار.
وتقسم البيانات التي نشرتها صحيفة الوقت البحرينية في عددها الصادر اليوم (الجمعة) ، هذه القروض على ثلاثة قطاعات هي الأعمال والتي استحوذت على 66.4% من إجمالي القروض بواقع 3.87 مليار دينار، والقطاع الحكومي الذي حصل على 5.2% بنحو 302.8 مليون دينار، والأشخاص بنحو 28.4% بما قيمته 1.65 مليار.
ويشمل قطاع الأعمال مجالات الإنشاء والتعمير التي حصدت 25.8% من قروض القطاع بواقع 1.5 مليار دينار مسجلا أعلى قيمة من بين جميع الأنواع، تلاه التجارة بنحو 18.7% وبقيمة 1.08 مليار.
ثم مجالات أخرى تضمنت النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بنحو 9.8% وبنحو 569.5 مليون دينار، لتأتي عقبها الصناعة بـ7.1% وبقيمة 415.6 مليون، ثم القطاع المالي (غير المصارف) 4.8% وبنحو 276.9 مليون دينار، وأخيرا المناجم والمحاجر 0.2% بواقع 9.7 مليون والزراعة والصيد والأسماك والألبان 0.1% وبقيمة 4.9 مليون دينار.
أما قطاع الأشخاص فشمل تقسميا بحسب الضمان المقدم، لكنه عموما تراجع بنسبة 4.73% قياسا بنهاية العام ,2008 أي من 1.73 مليار دينار، إلى 1.65 مليار. لينخفض بواقع 82 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالضمانات المقدمة، فقد استحوذت القروض بضمان الراتب على أعلى نسبة في القطاع بنحو 15% وبقيمة 877.8 مليون دينار، تلاه بضمان العقار بنسبة 5.6% وبنحو 326.7 مليون، ثم بضمان المركبة 2.2% بنحو 127.4 مليون، ثم بضمان بطاقات الائتمان بواقع 1.32% بنحو 76.12 مليون، فالودائع 0.5% وبنحو 28.6 مليون، في حين أسمت النسبة المتبقية تحت ضمانات أخرى التي استحوذت على 3.7% وبقيمة 214.5 مليون دينار.
وبحسب الأرقام المتوافرة فإن قروض الأشخاص كانت في أعلى مستوياتها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي حيث سجلت 1.93 مليار دينار مستحوذة وقتها على 38.2% من قيمة القروض والتسهيلات التي بلغت 5.07 مليار دينار.
وتشير البيانات نفسها إلى أن القروض الشخصية كانت في الربع الأول من العام 2008 نحو 1.6 مليار دينار، وهي بذلك تكون شبه مستقرة، لكنها تعتبر متراجعة مقارنة مع نهاية العام الماضي الذي سجل 1.73 مليار، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 4.7%.
لكن القروض الحكومية زادت في الربع الأول من العام الجاري قياسا بنهاية العام 2008 بنسبة وصلت إلى 7%، من 283.2 مليون دينار إلى 302.8 مليون. أما القروض المسحوبة من خلال بطاقات الائتمان فهي تراجعت طفيفا من 79.5 مليون دينار، إلى 76.1 مليون اي بنسبة 4.27%، وذلك قياسا بنهاية العام الماضي، لكنها ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالربع الأول من .2008
وفيما يتعلق بالقروض بضمان الراتب فهي ارتفعت بنسبة كبيرة قياسا بنهاية العام الماضي بلغت 9.2% من 803.5 مليون دينار، إلى 877.8 مليون، لكنها صعدت بنسبة أكبر من ذلك مقارنة بالربع الأول من العام ,2008 وصلت إلى 16.4% بعد أن كان 753.7 مليون دينار كما في نهاية مارس/آذار .2008