تقرير يكشف علاوات دفعت لكوادر في المصارف الأميركية

نيويورك - إيلاف: كشف تقرير رسمي نشر الخميس أن المصارف الأميركية الكبرى دفعت العام الماضي علاوات، لم تأخذ في الاعتبار، نتائجها المالية، وبلغت حداً يمثل في الإجمال ضعف أرباح هذه المؤسسات، التي كانت الدولة ساهمت في تعويمها.

وأعرب التقرير، الذي أعدته أجهزة وزير العدل في ولاية نيويورك أندرو كومو "أن مجرد قراءة سريعة للأرقام تكشف أن التعويضات المدفوعة للمصرفيين في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة، فقدت أي رابط مع النتائج المالية للبنوك".

ولاحظت الوزارة أن العلاوات المدفوعة من مصارف غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان، تجاوزت الأرباح التي حققتها هذه المؤسسات.

وقد دفع غولدمان ساكس، العام الماضي، 4.9 مليارات دولار. وبلغت قيمة العلاوات لدى مورغان ستانلي 4.475 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز الأرباح 1.7 مليار دولار.

إلا أن كلاً من هذه المصارف حصل على عشرة مليارات دولار من جيوب المكلفين، لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية، إثر انهيار منافسها ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008.

وحصل جي بي مورغان على 25 مليار دولار من الدولة، ودفع ما قيمته 8.6 مليارات من العلاوات، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليارات دولار فقط.

أما سيتي غروب وميريل لينتش، اللذان خسر كل منهما أكثر من 27 مليار دولار، فقد وجدا مع ذلك وسيلة لدفع 5.33 مليارات و3.6 مليارات دولار على التوالي كعلاوات، بحسب التقرير.

وفي هذه الأثناء، يستعد مجلس النواب في واشنطن الجمعة لمناقشة مشروع قانون، يرمي إلى الحد من التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الشركات الكبرى.

وهذا المشروع، الذي تبنته اللجنة المالية في مجلس النواب هذا الأسبوع بغالبية 40 صوتاً مقابل معارضة 28، سيسمح للمساهمين بإعطاء رأيهم بشأن المنافع التي يستفيد منها رؤساء الشركات، والتي تنزل عليهم مثل "مظلات مذهبة" تدفع لهم لدى مغاردتهم العمل.
وسيسمح القانون أيضاً للسلطات بوقف العمل بأنظمة التعويضات التي تشجع المجازفة المفرطة.