إيطاليا تحقق بشأن مخاطر الصناديق السيادية

روما: قال مشرّع إيطالي اليوم الجمعة إن البرلمان يجري تحقيقاً فيما إذا كان ينبغي حماية الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية من استحواذ صناديق الثروة السيادية عليها، وذلك لمصلحة الأمن القومي.

وقال رئيس لجنة أمن الجمهورية في البرلمان فرانشيسكو روتيلي إن اللجنة تدرس ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد جعلت الأصول الحساسة ذات الأهمية الوطنية أيسر تكلفة على الأجانب. وأضاف أن اللجنة ستحقق في ما إذا كانت عصابات الجريمة المنظمة في صدد الاستحواذ على أصول استراتيجية، باتت رخيصة الثمن، بسبب الأزمة، بما يعرض الأمن القومي للخطر.

وقال "من المحتمل أن أجانب، وليس صناديق ثروة سيادية فقط، لديهم الموارد المالية، قد يتدخلون في الأصول الاستراتيجية لبلدنا ويدخلون إيطاليا، عن طريق الاستحواذ على مراكز مهمة، ينبغي حمايتها من أجل الأمن القومي".

واستجوبت اللجنة، التي تباشر تحقيقاتها لورينزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، وكوسيمو داريجو قائد الشرطة المالية في إيطاليا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت فينميكانيكا، أكبر شركة لمعدات الدفاع والطيران في إيطاليا، عن مشروع مشترك مع وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادية الليبي، الذي يبلغ حجمه 65 مليار دولار، للقيام بمشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستنفذ الشركة المشتركة مشروعات في مجالات الطيران والالكترونيات والنقل والطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيير فرانشيسكو إن الاتفاق لا يشمل استحواذ ليبيا على حصة في الشركة الإيطالية، وذلك بعد تقارير صحافية، أفادت أنها ستشتري ما يصل إلى 10 %. ودأبت فينميكانيكا على نفي ذلك.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت اللجنة ستحلل الاتفاق الموقع بين فينميكانيكا وليبيا، قال روتيلي إن التحقيق له تفويض عام، لكن سيبحث أيضاً قضايا محددة.

واشترت المؤسسة الليبية للاستثمار حصصاً في بعض كبرى الشركات الإيطالية، من بينها حصة تبلغ 4.6 % في بنك أوني كريديت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية، وحصة تقل عن 2 % في شركة إيني للنفط والغاز.

وكان عبد الحافظ زليطني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قال الشهر الماضي إن الصندوق مهتم بالاستثمار في شركات في قطاعي الكهرباء والبنية الأساسية في إيطاليا، مثل أينل وأمبريجيلو.