بدء تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي في البحرين

المنامة: أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل، أصبح نافذاً بشكل رسمي، اعتباراً من1 أغسطس.

ويؤكد رضي وجود اعتراضات شديدة أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، واحتجاجات وجهها رجال أعمال صغار ضد القرار.
معتبراً أنه "إذا حدثت أي ثغرات أو مشكلات، فمن المؤكد أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها".

ويواجه القرار، الذي بدأ العمل به اعتباراً من السبت، 1 أغسطس، معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذين بادر بعضهم إلى إغلاق محاله، ووضع شرائط سوداء، عليها، تعبيراً عن احتجاجهم على القرار، وفق ما نقلته صحيفة "الوقت" البحرينية الأحد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هشام مطر، وهو صاحب شركة مقاولات، إن "اهم ما يعترض عليه رجال الأعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرار"، مضيفاً "ليست هناك آلية واضحة للتطبيق، كما إنه لا توجد ضمانات بعدم إساءة استخدام وتطبيق هذا القرار".

وأوضح مطر "ليست هناك أية ضمانات لأصحاب الأعمال، وليس لدينا ثقة، ويتعين أن لا يتم إصلاح سوق العمل على حسابنا، نحن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، للإرضاء المؤسسات الدولية".

وتساءل "كيف نسعى إلى التطوير ولدينا مشكلات قديمة لم تحل"، ويضرب مثلاً شخصياً "لدي 16 عاملأً أجنبياً هاربين، وأدفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهرياً"، لافتاً إلى أن "هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبة".

من جهتها، جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي تعترض على القرار، دعوتها إلى "وضع ضوابط وأسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرار"، و"أن تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند عليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمالة" وفق بيان نشرته الصحف المحلية الأحد.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي قد أعلن في 5 مايو الماضي أن العمال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم، اعتباراً من 1 أغسطس، لتصبح البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.

وقال رضي إن المسؤولين عن سوق العمل "لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل" معللاً "لقد درسنا الموضوع جيداً وبالتشاور مع المعنيين"، مشدداً على "أن هناك ضوابط لانتقال العامل، بحيث نضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العمل" على حد تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين، اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي أعلنت أكثر من مرة أن تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي سيضر برجال الأعمال والشركات.