قطاع النفط العراقي يشهد تراجعاً في هجمات المتشددين

بغداد: قال مسؤول أمني رفيع إن الهجمات على أنابيب النفط العراقية وغيرها من المنشآت النفطية العراقية تراجعت بشكل حاد، وهو بشير خير بالنسبة إلى الشركات الأجنبية، التي ترغب في الاستثمار في القطاع النفطي الغني، المحفوف بالمخاطر في العراق.

وسقط القطاع النفطي العراقي فريسة لهجمات متكررة على مدى الأعوام الستة الماضية، التي سادتها الفوضى وأعمال العنف المسلح منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وتعطل تدفق النفط جراء تفجيرات أنابيب النفط، وعطلت منشآت النفط في هجمات انتحارية. وقتل مسؤولون في تفجيرات على الطريق أو خطفوا من مكاتبهم تحت تهديد السلاح.

ولكن اللواء حميد الحسيني، الذي يرأس شرطة النفط في العراق، قال في مقابلة جرت في الآونة الأخيرة معه إن جنوده البالغ عددهم 30 ألفاً حققوا إنجازات كبيرة، وهم الآن ينفذون مهمتهم بحماية قطاع النفط العراقي. وأضاف الحسيني إن أولوية شرطة النفط هي تأمين أنابيب النفط الاستراتيجية في الشمال والجنوب، وتأمين المصافي الأربع الكبرى وأنابيب الخزانات وعملية الإنتاج.

وأعطى مثالاً بشركة البترول الوطنية الصينية، التي دشنت في مارس، مشروعاً نفطياً بقيمة ثلاثة مليارات دولار في حقل الأحدب في محافظة واسط في الجنوب الشرقي، التي قال الحسيني إنها منطقة لا تعاني مشاكل أمنية حتى الآن.

وأكد أن الشركة الصينية تعتمد على الشرطة العراقية تماماً في الأمن الشخصي وأمن المنشأت ومقرهم. وأشار إلى أن تلك الشركة لم تستأجر أي أمن خاص. ووظيفة الحسيني صعبة للغاية، في بلد تمتد فيها أنابيب النفط 7500 كيلومتر، وحيث المواقع النفطية الموجودة في مناطق ما زالت تعاني أعمال عنف مسلحة. ولكن تلك الوظيفة مهمة في ضوء اعتماد اقتصاد العراق بصورة شبه كلية على صادرات البلاد من النفط.

وفي مايو، قتل تفجير مزدوج أربعة أشخاص خارج مقر مجمع وزارة النفط في وسط بغداد. وهو مجمع يشبه القلعة من حيث التحصينات. والسلامة قضية مهمة للشركات الغربية الكبرى، التي تتسابق على دخول العراق. ويسعى العراق إلى تعزيز إنتاجه الذي يقل عن مستوياته قبل الغزو، إذ كان العراق ينتج 2.5 مليون برميل يومياً.

وتراجعت حدة العنف بصورة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد، وتستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها بحلول عام 2012.

وقال الحسيني إن تهريب النفط تراجع عما كان عليه منذ الأيام الأولى للحرب التي لم يكن فيها أي قانون. لكنه أضاف أن التهريب مستمر. ففي غرب العراق يتقاضى متشددو القاعدة ضرائب من الشاحنات التي تحمل النفط عبر صحراء الأنبار ويستخدمون تلك الأموال في تمويل أنشطتهم. وتابع أنه ما زالت هناك عصابات إجرامية تهرب النفط في جنوب العراق.

واعترف بأن شرطة النفط التي قال إنها تحتاج لأن تنمو بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة، تفتقر إلى المعدات والمنشأت، وما زالت تسعى إلى النمو كي تتمكن من لعب دورها في البلاد.

وقال مسؤولون أميركيون إن شرطة النفط ستكون مستعدة لتولي أمن أنابيب النفط بصورة تامة بحلول نهاية عام 2010. ويقوم جنود عراقيون حالياً بحراسة بعض أنابيب النفط. وسعى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لاجتذاب شركات عالمية كي تبرم تعاقدات من أجل تطوير حقول النفط والغاز الكبيرة.