تجار: الإمارات لم تعد مركزاً لتجارة زيت النخيل الماليزي

دبي: يدفع ارتفاع نفقات إعادة التصدير التجار إلى إعادة النظر في استراتيجية أن تكون الإمارات العربية المتحدة مركزاً لتجارة زيت النخيل الماليزي. وقال تجار اليوم الأحد إن واردات الإمارات من زيت النخيل الماليزي انخفضت نحو 50 %، فيما بين يناير ويونيو، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن لإعادة تصدير هذه السلعة من البلد العربي الخليجي.

وتتطلع الإمارات إلى أن تصبح مركزاً لتجارة وإعادة تصدير سلع أولية، مثل القطن والذهب وزيت النخيل. وفي أوقات سابقة، كان التجار يشحنون بضائعهم إلى الإمارات، حيث تخزن في مستودعات قبل أن يعاد شحنها إلى وجهتها النهائية. لكن ارتفاع نفقات الشحن غير ذلك.

وقال سودكار تومار، العضو المنتدب لشركة هاكان أجرو، وهي من كبرى شركات تجارة السلع الغذائية في الخليج، "لم تعد الإمارات مركزاً استراتيجياً لتجار زيت النخيل، لأن أسعار الشحن انخفضت في جميع أنحاء العالم، لكنها هنا (في الإمارات) لاتزال كما هي".

وبحسب بيانات من مجلس زيت النخيل الماليزي، بلغت واردات الإمارات من زيت النخيل الماليزي 108 آلاف و364 طناً في النصف الأول من 2009 بالمقارنة مع 203 آلاف و341 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الإنتاج العالمي من زيت النخيل سبعة ملايين و919 ألفاً و807 أطنان في الأشهر الستة الأولى من 2009، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حينما بلغ الإنتاج ثمانية ملايين و202 ألف و247 طناً.

وقال تومار "الإنتاج (عالمياً) كما هو تقريباً، لكن أسعار الشحن في آسيا انخفضت، ولذا فإن شحن الزيت من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية أصبح أرخص بكثير".

كما أدى تراجع أسعار زيت النخيل إلى إحجام التجار عن شحنه إلى دبي أولاً قبل إعادة تعبئته لإعادة تصديره إلى دول أخرى.

وقال تاجر زيت نخيل مقيم في ماليزيا "منذ أن هبطت الأسعار تراجعت أرباحنا بأي حال، وليس من المنطقي إعادة تصدير الزيت من دبي للهند على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة شحنه ستزيد 30 %". وأضاف "الإمارات كمركز للتجارة لم تعد تحقق لنا أي جدوى اقتصادية".

وتأثرت أسعار زيت النخيل مثل غالبية السلع الأولية الأخرى بالأزمة المالية العالمية، وتراجعت نحو 50 %، منذ أن سجلت أعلى مستوى في مارس 2008، عند 1049 دولاراً للطن، لتصل إلى 522.7 دولار للطن في يناير.