الصين ستواجه فرض رسوم على المنتجات البتروكيماوية السعودية

الرياض:أعلنت الصين أن هناك حلاً قريباً لما تواجهه المنتجات السعودية من البتروكيميائيات لجهة "احتمالية" فرض رسوم من قبل الجهات الحكومية في بيجينغ على هذه المنتجات، معتبرا أن هذه المشكلة "فنية".وقال السفير الصيني في المملكة يانغ هونغ لين في تصريح لصحيفة "اليوم" إن حل هذه المسألة بات قريباً جداً.وقال يانغ "هناك جهود حثيثة وإصرار على حل هذه المشكلة عن طريق التشاور بين الرياض وبيجينغ"، موضحاً أن المشاكل التي تحصل بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد، يمكن حلها عن طريق الحوار والتشاور حسب الأعراف الدولية".وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيميائيات ''سبكيم'' قد قالت الأسبوع الماضي إن الصين تتجه لفرض رسوم على واردات الميثانول.وفي 24 حزيران/يونيو أعلنت الصين إنها بدأت تحقيقا بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى لمعرفة ما إذا كان هناك إغراق للسوق عن طريق طرح المادة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.وأكد يانغ أنهم في الصين لم يتسلموا أي بيان قانوني من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تشير فيه إلى فرض رسوم حماية من قبل الحكومة الصينية ضد منتجاتها أو غيرها من الشركات.

وقال "كنت في الصين قبل أيام قليلة، ولم اطلع على أي بيان يتعلق بـ'سابك' التي نعتبرها شركة مهمة للصين في مجال البتروكيميائيات، وتشكل جزءاً مهماً من التجارة المتبادلة والتعاون القائم بين البلدين، وهناك مشاريع مشتركة بين سابك وشركات صينية".وأوضح السفير الصيني "أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين في العام 2008 وصل إلى 42 مليار دولار أميركي، وقال"تعتبر المملكة أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا، وهي أكبر مورد للطاقة للصين في الخارج، وفي سنة 2008 استوردت الصين من المملكة خمس وارداتها من الطاقة".

وأضاف أن "تطوير الاقتصاد بين البلدين كبير وواسع، لان الاقتصاد الصيني يتنامى بشكل كبير خلال الـ30 سنة الماضية"، مما جعلها القوة الاقتصادية الثالثة في العالم، في المقابل تعد المملكة من أهم الدول نفطياً، ولها دور مميز في سوق الطاقة".واوضح يانغ أن هناك اتصالات بين وزارة التجارة الصينية ونظيرتها السعودية للتغلب على بعض المشاكل المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن البضائع الصينية تمتاز بالجودة وبسعر أقل، وتجد إقبالاً كبيراً في أسواق المملكة.

وكشف السفير الصيني عن وجود 66 شركة صينية تعمل في المملكة، في جميع المجالات، ويشارك منسوبوها الصينيون وعددهم يتجاوز 20 ألف في مشاريع تنموية سعودية"، موضحا أن هناك مغتربين صينيين حصلوا على الجنسية السعودية، ويساهمون في تطوير العلاقات بين المملكة والصين، واعتبر هؤلاء بأنهم "جسر يربط بين البلدين".وكانت الهند قد فرضت أمس رسوم حماية ضد واردات البولي بروبلين من شركات سعودية وعمانية وسنغافورية، تراوحت بين 440 و821 دولاراً على كل طن، تحت ذريعة أن هذه الشركات تصدر شحنات للهند بأسعار تقل عن الأسعار الطبيعية للمادة في السوق المحلي، فيما يعرف بـ" قضية الإغراق