مستثمرون في السعودية يدشنون خطة لزراعة الأرز في أفريقيا

الرياض: ستطلق مجموعة من المستثمرين، الذين يتخذون من السعودية مقراً، من بينهم البنك الإسلامي للتنمية، خطة في وقت لاحق من العام الحالي، مدتها سبع سنوات، وتتكلف مليار دولار في أفريقيا، لخفض الاعتماد على واردات الأرز، وتزويد منطقة الشرق الأوسط بهذه السلعة.

وقال سليم لالاني مدير الاستثمار في شركة فرص الدولية للاستثمار، إحدى الشركاء في المشروع، إن المشروع الذي يطلق عليه اسم "سبعة في سبعة" يهدف إلى تطوير وزراعة نحو 1.75 مليون فدان، خلال سبع سنوات، لإنتاج سبعة ملايين طن من الأرز.

وأضاف في تصريح لرويترز "نتطلع إلى ثلاث أو أربع دول.. مالي والسنغال، وربما السودان وأوغندا".

وتصدر الأمن الغذائي جداول الأعمال السياسية في منطقة الخليج العربية، بعدما شهدت معدلات تضخم كبيرة في 2008، سلطت الضوء على اعتمادها على الواردات، ودفعت دولاً للاستثمار في الخارج، لضمان إمدادات المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والقمح.

ويحظى المشروع بدعم منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم أكثر من 50 دولة، وحكومتي مالي والسنغال، وكلاهما عضو في المنظمة.

وقالت "فرص" في ردود مكتوبة على أسئلة لرويترز "إلى جانب الدعم السياسي للمشروع، يوجد في الجانب المالي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص".

ويركز المشروع على الأرز، بهدف تلبية احتياجات دول غرب أفريقيا ودول الشرق الأوسط من السلعة.

وأوضحت "فرص" "يبلغ العجز السنوي لمنطقة غرب أفريقيا من الأرز حوالي 2 مليون طن، مرشحة للازدياد، مع زيادة السكان ومضاعفة الطلب".

ووفقاً لبيانات لوزارة الزراعة الأميركية، فقد استوردت السعودية ما يزيد قليلاً على مليون طن من الأرز في 2008. وتنتج نيجيريا، الواقعة في غرب أفريقيا وأكبر دول القارة من حيث عدد السكان، نحو الخمس فقط من احتياجاتها السنوية من الأرز البالغة 2.5 مليون طن. ونيجيريا عضو في منطمة المؤتمر الإسلامي.

وأشارت "فرص" إلى أن المشروع يأتي "ضمن أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للتصدي لأزمة الغذاء، والعمل على الاستثمار، لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية في الأرز".

وسيتم هذا الشهر إنجاز دراسة جدوى يقود إعدادها فريق خبراء تايلاندي، وسيبدأ المشروع بمرحلة تنفيذ أولية تغطي نحو 12500 فدان في مالي بالقرب من حوض نهر النيجر.

وأضافت "فرص" أنه سيتم بعد ذلك الانتقال "إلى مرحلة تنفيذ المشروع على مساحة 50 إلى 100 ألف هكتار (125 ألف فدان-250 ألف فدان) تتزايد تدريجياً على مدى سبع سنوات، وسيبدأ العمل الفعلي على الأرض نهاية هذا العام".

وتابعت الشركة الاستثمارية تقول إن من بين تلك المساحة، ستتم زراعة نحو 50 ألف فدان بالأرز بتكلفة 200 مليون دولار.
ولم تحدد شكل الملكية الذي سيحصل به الشركاء على الأرض.

وتحث السعودية الشركات على الاستثمار في مشروعات زراعية في الخارج، بعدما قررت في العام الماضي خفض إنتاج القمح بواقع 12.5 % سنوياً، لتتخلى بذلك عن برنامج بدأ العمل به قبل 30 عاماً، حققت من خلاله الاكتفاء الذاتي من القمح، لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة في المملكة.

وأشارت الحكومة السعودية في يناير إلى أثيوبيا وتركيا وأوكرانيا ومصر والسودان وقازاخستان والفلبين وفيتنام على أنها من بين الدول التي قد يتطلع المستثمرون والمسؤولون السعوديون إليها.

وبدأت شركات سعودية عدة بالفعل الاستثمار في مشروعات زراعية في دول من أندونيسيا حتى أثيوبيا. وأكدت السعودية في يناير أنها تسلمت أول كمية من الأرز، الذي أنتجه في الخارج مستثمرون سعوديون.