مركزي البحرين يعتمد معايير ومواصفات جديدة للشيكات

المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي عن اعتماد مجموعة جديدة من المعايير والخصائص الموحدة للشيكات الخاضعة لنظام المقاصة، وذلك من حيث التصاميم والطباعة.
وللمناسبة، أوضح المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بأن هذه المبادرة تأتي للارتقاء بكفاءة عمليات مقاصة الشيكات الحالية، وتمهد الطريق أمام نظام أكثر تطوراً لمقاصة الشيكات.

وبتطبيق هذه المعايير والمواصفات، سيكون لجميع الشيكات أبعاد موحدة. إذ يبلغ طول الشيك سبع بوصات (إنشات) وعرضه ثلاث بوصات ونصف. وبالتالي، فإن توحيد أبعاد الشيكات، سيساعد على تسريع عملية مقاصة الشيكات ويزيد من كفاءتها، وينطبق ذلك أيضاً على حفظ الشيكات الورقية، وأرشفة صور الشيكات، حسب نظام "مقاصة" الشيكات.

وتتميز معايير ومواصفات الشيكات الجديدة بشمولها لجوانب التصميم والإخراج والمزايا الأمنية والخصائص المادية من حيث مادة الشيكات الورقية وطباعتها. وسيسهل التصميم والإخراج الجديدان التعرف على البيانات المسجلة على الشيك (مثلاً: البنك أو الفرع المسحوب عليه والمبلغ والتاريخ والتوقيع واسم الدافع وتفاصيل الساحب) سواء بالعين المجردة أم بوساطة الآلة.

وهذه المعايير تعزز جودة الشيكات المصورة مما يسمح بمعالجة الشيكات - التي تطبع وفقاً للمعايير والمواصفات الجديدة- بدقة وكفاءة عبر نظام مقاصة الشيكات الحالي. وقد أعد المصرف المركزي هذه المعايير بالتشاور مع البنوك ودور الطباعة.

وسيكون على البنوك تطبيق المعايير والمواصفات الجديدة في طلبية طباعة الشيكات القادمة. ولضمان تحول سلس إلى الشيكات الجديدة، منح المصرف المركزي البنوك فترة خمسة أشهر لإجراء التعديلات المطلوبة في تصاميم الشيكات الصادرة منها. وينبغي التقيد بهذه المعايير والمواصفات في جميع الشيكات المصدرة للعملاء بعد الأول من يناير 2010.

كما منحت فترة سماح من سنتين للتخلص من الشيكات القديمة، وذلك للحد من الإرباكات التي يمكن أن تطال البنوك وعملائها، من جراء اعتماد الشيكات الجديدة. وبالتالي، ستظل الشيكات القديمة مقبولة في عملية المقاصة حتى الأول من أغسطس 2011.

وإذا طبق نظام مقاصة الشيكات قبل الموعد النهائي لاعتماده، فإن الشيكات القديمة تظل مقبولة حتى الأول من أغسطس 2011 وتكون رسوم معاملاتها مساوية للرسوم المفروضة عبر نظام مقاصة الشيكات. وبعد انقضاء فترة السماح (سنتين) تفرض غرامات على مقاصة الشيكات القديمة.

وبذلك فإن المصارف مطالبة بالتنسيق مع عملائها للتأكد من التزام جميع الشيكات بالمعايير الجديدة بحلول الأول من أغسطس 2011. وعلى العملاء اتخاذ الإجراءات اللازمة مقدماً لاستبدال ما بقي بحوزتهم من شيكات قديمة غير مستخدمة بالشيكات الجديدة عبر البنوك التي يتعاملون معها.

وسيكون من السهل على مستخدمي الشيكات الجديدة بفضل بساطة تصاميمها ووضوحها استيعابها وقراءتها وتعبئتها. إلا أن دقة عملية معالجة الشيكات وسرعتها، ستتوقف إلى حد كبير على دقة بيانات الدفع المطلوب تسجيلها في المواضع المخصصة لها في الشيكات. وبالتالي، ينصح العملاء باتباع تعليمات البنوك التي يتعاملون معها بخصوص إملاء الشيكات.

وأضاف الشيخ سلمان بهذه المعايير والمواصفات، تنضم مملكة البحرين، إلى ركب دول أخرى اعتمدت معايير ومواصفات الشيكات المصورة. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة في مصلحة المصارف وعملائها، وذلك بفضل سرعة عمليات مقاصة الشيكات وكفاءتها، ورفع ثقة العملاء في الشيكات من خلال تعزيز كفاءتها كوسيلة للدفع.