5.86 مليــون دينــار قـــروض القطـــاع الخـــاص البحريني

المنامة: ارتفع حجم القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة للقطاعات الاقتصاديةالبحرينية خلال العام الحالي بصورة لافته مقارنة بالعام الماضي. إذ بلغت بحسب بيانات المصرف المركزي للربع الثاني من العام الجاري نحو 5.86 مليون دينار، بفارق لا يتجاوز 0.6% عن الربع الأول من العام الجاري. وقالت صحيفةالوقتالبحرينية في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء) :" ورغم الانخفاض الطفيف البادي على نسب توزيع القروض في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالسوق المحلية في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، إلا أن نسبة الارتفاع الأكبر كانت في الربع الثاني مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 16%، اذ بلغت قيمة القروض المسجلة في الربع الثاني من العام الماضي نحو 5.07 مليون دينار".

وأوضحت أن هذا الارتفاع هو مؤشر جيد إذ يساهم تقديم البنوك للقروض والتسهيلات في تنشيط الأسواق الاقتصادية المحلية، وفي تنمية الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وتحريك أنشطتها بصورة اكبر.
وبلغ حجم إقراض البنوك لقطاع الأعمال ''القطاع الخاص'' في الربع الثاني من العام نحو 3.86 مليون دينار، وان بدا الإقراض منخفضا بنسبة لا تتجاوز 0.6% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، إلا أنه سجل ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نحو 9%.
أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المقترضة فقد تصدر قطاع الإنشاء والتعمير أعلى نسبة إقراض بحسب بيانات المصرف المركزي، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت نسبة القروض في هذا القطاع من إجمالي القروض نحو 27% وبقيمة تبلغ 1.6 مليون دينار مرتفعا 2% عن الربع الأول من العام (1.5 مليون دينار)، وبواقع 8% عن الربع الثاني من العام الماضي والتي سجلت 1.02 مليون دينار.
تلاه قطاع التجارة الذي حقق نسبة نمو تصل إلى 18% في الربع الثاني، حيث بلغت قيمة القروض لهذا القطاع نحو 1.05 مليون دينار، غير أن عملية الإقراض لهذا القطاع انخفضت عن الربع الأول بنسبة 0.7% إذ بلغت قيمة الإقراض حينها نحو 1.09 مليون دينار في حين ان النصف الأول من العام الجاري هو الأفضل في الإقراض لقطاع التجارة المحلي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وسجل القطاع التجاري قروضا من البنوك بنحو 854 ألف دينار بنسبة نمو 17%، في حين بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بالربع الثاني من هذا العام للقطاع في عملية الاقتراض عن الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 2%.
غير ان القطاع الذي سجل تراجعاً في الاقتراض مقارنة بالعام الماضي هو قطاع الصناعة الذي بلغ نسبة انخفاضه عن الربع الثاني من العام الماضي نحو 1.4%، بعد أن سجل ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري حين حقق نسبة نمو تقدر بنحو 7%. أما القطاع الحكومي فبلغت نسبة اقتراضه في الربع الثاني من العام الجاري نحو 6% بقيمة بلغت 337 ألف دينار وارتفع إقراض البنوك للقطاع الحكومي الذي بلغ في الربع الأول من العام نحو 302 ألف دينار أي بنسبة 5.2%.