وزير المالية المصري: استقرار عجز الموازنة عند 6.9 %

القاهرة:قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري يوم الاثنين ان نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران استقرت عند معدل 6.9 بالمئة دون تغيير عن العام السابق وذلك على الرغم من اضطراب الاقتصاد العالمي.وقال غالي في بيان ان ذلك "يعد انجازا كبيرا في ظل الازمة المالية العالمية التي عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز في الكثير من الدول المتقدمة والناشئة."

وتضرر الاقتصاد المصري من جراء تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية منذ انهيار الاسواق المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008 .وأضاف البيان "ارتفع اجمالي الايرادات العامة 24 في المئة ليبلغ 274.8 مليار جنيه مقابل نمو اجمالي المصروفات العامة بنسبة 21.7 في المئة لتسجل 7 ر343 مليار جنيه."وقال غالي ان الزيادة في الانفاق ترجع جزئيا الى حزمة تحفيز مالي بقيمة 15 مليار جنيه علاوة على زيادة بنسبة 16.5 في المئة في أجور العاملين بالدولة. وزادت ايرادات الضرائب 20 في المئة الى 163 مليار جنيه فيما يرجع جزئيا الى تحسين عملية جمعها.

وأضاف "من المتوقع أن يزداد معدل العجز الكلي للموازنة العامة في العام المالي الجاري 2009-2010 مرحليا تأثرا بتداعيات الازمة المالية العالمية ... غير أنه من المنتظر عودة عجز الموازنة لمساره النزولي في السنوات التالية."ونقل البيان عن غالي قوله "الحكومة تسعى الى الوصول بعجز الموازنة العامة الى مستوى 3 في المئة من الناتج بحلول عام 2014-2015."واستقر اجمالي الدين العام الحكومي المحلي عند معدل 80.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حتى 30 يونيو بينما بلغ الدين الخارجي 13.7 بالمئة من الناتج المحلي.