إعلانات شركات الاتصالات السعودية تكمم أفواه الصحف

إيـلاف من الرياض:يقع عميل شركة الاتصالات السعودية في حيرة من أمره حال تعرضه لأي مشكلة خدماتية معظمها مرتبط بخدمة DSL الرديئة، كون الخيارات أمامه تنحصر في انتظار ما تجود به أنفس موظفي STC لعدم معرفته الطرق المؤدية لأخذ حقوقه الكاملة كعميل، في ظل الصمت المطبق الذي تختاره وسائل الإعلام السعودية للحفاظ على أرقام العقود الإعلانية الكبرى، التي تنعكس على قوائمها الختامية في نهاية السنة، مع استمرار حالة الانكماش العالمي في معدلات النمو والتنمية، وفي الوقت الذي تحولت فيه صحف ومجلات إلى الخيار الأكثر منطقية في الانترنت، بعيداً عن الصحف التي اغلقت أبوابها في دول جارة.

وحسب مراقبين فإن معظم من يواجهون مشكلة خدماتية مع الشركة العظمى في السعودية يتجهون إلى التدوين في أروقة الانترنت لطرح مشكلاتهم، في الوقت الذي يتجنب كبار الكتاب الخوض في تفاصيل ما يردهم من القراء حول سوء خدمات الشركة لحفظ زواياهم من التلاشي من على أعمدة الصحف اليومية التي تحولت كما يرى متابعون إلى منشور علاقات عامة لمعظم الشركات الاعلانية الكبرى التي تضخ ما يقرب من 1.9 مليار دولار، بمباركة من رؤساء تحرير وإدارات معظم الصحف وإداراتها للحفاظ على مستويات ربحية سنوية معينة.

وبعد تراجع أرقام الإعلانات من قبل معظم الشركات الكبرى خلال النصف الأول من العام الجاري والربع السنوي الأخير من العام الماضي كثفت شركة الاتصالات السعودية حملاتها الإعلانية والدعائية ووقعت عقوداً بالملايين مع جميع الصحف السعودية، ما جعلها حسب صحفيين وصناع قرار تحريري شريكة في التحرير وما يقال وما لا يمكن قبول نشره، ويمكن اخذ الاستدلال بذلك من تغيير صحيفة الرياض السعودية أحد أكبر الصحف ربحية من خلال الإعلانات في السعودية رؤيتها في أحد كاركتيراتها التي تحدثت عن سوء الخدمة وبعدها بيومين ظهر كاركتير مخالف لوجهة النظر السابقة من الرسام نفسه وكان يمتدح فيه أداء الشركة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه شركة الاتصالات السعودية أرباحاً صافية بلغت خلال الربع الثاني 2,990 مليون ريال مقابل 3,840 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 22 في المئة ؛ فيما كان الرقم المقابل للربع السابق بلغ 2,488 مليون ريال أي أن الزيادة بلغت 20في المئة، وفي المقابل بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 3,228 ملايين ريال مقابل 4,345 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 26 في المئة بعد تعديل أرقام المقارنة، كما بلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 5,478 ملايين ريال مقابل 6,869 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 20 في المئة.

ويقول نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في القصيم رئيس مجموعة أريج فهد العييري في مقال تناقلته المنتديات السعودية: "عايشت صحفاً يومية ومسائية كان ديدنها شكاوى يكتبها مواطنون يشتكون ويشتكون من سوء الخدمات المقدمة، ولاحظت أنه ومن أكثر من السنة وكأنى في حلم حيث لم أجد في أى صحيفة، كما كنت أري أى شكوى خاصة بالخدمات المقدمة بين هاتف وجوال وخدمات أخرى من شركة الاتصالات السعودية أو غيرها من الشركات فانتابتنى متسائلاً هلى يعقل أن الليل فجأة يصبح نهار ؟ أو أن هناك عصا سحرية أو قطرات أكسير تعدل الحال المايل، وتجعل تلك الشركات تؤدي عملها فجأة بالشكل الصحيح والمقبول، وأن المواطنين الأعزاء راضون كل الرضاء عن كل ما يقدم".

ويضيف العييري أن حيرته ازدادت أكثر حينما تذكر أنه لا يسقط إلا المتحرك وكلما كثرت الحركة كثرت احتمالات السقوط إلا في حال الموت، في إشارة إلى أن شركة الاتصالات السعودية لديها حراك متعدد الاتجاهات، وأن أرباحهم تنمو وتنمو نتيجة ذلك التحرك وأن تلك الأرباح ليست ناتجة من كنز أو من قطرات تنزل من السماء بل نتيجة تحرك عملائها واستخدام تقنياتهم.

ويؤكد العييري في مقاله وحسب مناقشته أحد مسؤولي الصحف الكبار في ذلك الشأن فقد أخبرني ذلك المسؤول أنه لا يستطيع نشر أي شكوى أو نقد يتعلق بتلك الشركات حتى لا يفقد إعلاناتهم.ودعمهم، موضحاً "أنها الحقيقة المرة لقد تم إسكات وتسكيت من يفترض بهم أن يؤدوها الأمانة كاملة وأن يكونوا عوناً للمواطن لا عون عليه وأن يصدعوا بالحقيقة كاملة وفقاً لعهد قطعوه على أنفسهم بأن يصدعوا الحق ـــ وفقاً لتوجيهات ولي الأمر حيث يكونون قلب المواطن النابض ـــ وفكره المتجدد بمغريات المال".

في المقابل تطرح بعض الصحف بين الحين والآخر قضايا تلامس الشركة دون المساس بذاتها المقدسة اعلانياً ومن آخرها ما تناوله الكاتب في صحيفة الوطن فهد الدغيثر الذي استعجب في مقاله المعنون بـ "مافي هالبلد إلا هالولد" حول الرقابة الحكومية على "مبادئ تعارض المصالح" التي ربطها بتولي دفة مجلس الادارة لشركة الاتصالات السعودية من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر وعدم بيع ملكية الدولة في الشركة ذاتها.

وحسب اتفاقيات المملكة في منظمة التجارة العالمية يقول الدغيثر: " الحالة الأولى وجود الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة كشريك في ملكية شركة الاتصالات السعودية STC وبنسبة أغلبية مطلقة 70 في المئة. هذه الملكية الضخمة لا تجعل الدولة طرفاً محايداً ومسؤولاً عن التشريعات ومتابعة تطبيقها من خلال هيئة الاتصالات أو وزارة الاتصالات في هذه البيئة الاستثمارية التي تضم تحت مظلتها أربع شركات مساهمة أخرى وبرؤوس أموال هائلة جميعها في تنافس محموم مع شركة الاتصالات السعودية. كان يجب على الدولة قبل أن تسمح بوجود شركات منافسة لشركة الاتصالات أن تبيع استثماراتها التي تشكل الأغلبية من هذه الشركة حتى تتمتع مراقبتها بالمصداقية والحياد".

فيما يرى الحالة الثانية في :" وجود محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في منصبين تتعارض بينهما المصالح. فهو بالإضافة إلى مؤسسة النقد، رئيس لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية. والشركة كما نعرف تتعامل مع البنوك بطريقة مستمرة. ليس ذلك فحسب بل إن الشركات المنافسة للاتصالات تتعامل مع البنوك نفسها وتقترض وتنمو بواسطة التسهيلات البنكية. البنوك والسياسات النقدية هي تحت تصرف مؤسسة النقد ومن هنا فإن وجود هذا المسؤول هنا وهناك يعتبر مخالفاً لنظام الإفصاح عن تعارض المصالح".

وبين هذا وذاك تبقى استراتيجية شركة الاتصالات السعودية في توجهاتها الاعلانية حسب مراقبين مكممة لأفواه الصحف ووسائل الاعلام المختلفة ومنسوبيها وقد يكون الحل الذي وجده مشتركي STC لخدمات الـ DSL والمتعثرين عن الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في تدوين شكاواهم المتكررة عبر صفحات الانترنت التي كانت الأمل الوحيد أمامهم في ظل مخاوف العملاء المتضررين من حجب تلك الصفحات.