بريطانيا تؤيد توقيع إتفاقية بين سوريا والإتحاد الأوروبي رغم مخاوفها

دمشق:قال مسؤول بريطاني إن بريطانيا تؤيد توقيع اتفاقية اقتصادية بين سوريا والإتحاد الأوروبي، على الرغم من مخاوفها بشأن انتهاكات دمشق لحقوق الإنسان. ودعا ايفان لويس نائب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية الى "بداية جديدة" مع سوريا وقال انه ينبغي تشجيع دمشق لتغيير سياساتها على الرغم من تحالفها مع ايران ودعمها لحركة حماس الاسلامية الفلسطينية وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية. وقال لويس بعد اجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الثلاثاء ان بريطانيا "ستحاول القيام بدور ايجابي للمساعدة في حدوث ذلك،على الرغم من أن بعض الدول الاوروبية ما زالت لديها مخاوف بشأن عناصر في السياسية السورية. ما زلنا نأمل في ان نتمكن من التغلب على هذه المخاوف وتوقيع اتفاقية".

وأبلغ لويس الصحافيين "بريطانيا لديها مخاوف (بشان حقوق الانسان في سوريا) وقد اثرناها مع الحكومة السورية. اننا لا نخفي مخاوفنا."واتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي التي وقعتها بضع دول عربية قد تساعد في دعم الاقتصاد السوري الذي يتأثر سلبًا بالجفاف والازمة المالية العالمية. ويحكم حزب البعث سوريا منذ ان استولى على السلطة بانقلاب في 1963 وفرض قانون الطوارئ الذي ما زال ساريًا وحظر المعارضة. وتخضع سوريا حاليًا لعقوبات اميركية.

وبدأ الاتحاد الاوروبي التفاوض على اتفاق مع سوريا قبل ثمانية اعوام لكنه جمد المحادثات بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 في بيروت. واتهم تحقيق للامم المتحدة مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين بالتورط في اغتيال الحريري. ونفى الرئيس السوري بشار الاسد اي تورط لدمشق. وأعيد تنشيط المحادثات العام الماضي بعد ان شرع الاتحاد الاوروبي تحت رئاسة فرنسا في تقارب مع دمشق وخفف الانتقادات لسجل سوريا لحقوق الإنسان. لكن يتعين ان توافق جميع دول الاتحاد السبع والعشرين على توقيع اتفاق مع سوريا.

وقال دبلوماسيون في العاصمة السورية ان هولندا ما زالت تعارض أي توقيع بسبب سجل سوريا لحقوق الإنسان. وتشير فرنسا وبريطانيا الى بند يتعلق بحقوق الانسان في الاتفاق يسمح باثارة المسألة مع دمشق.وصعدت السلطات السورية حملة اعتقالات ضد المعارضين والمثقفين والشخصيات المستقلة الذين يعارضون احتكار حزب البعث للسلطة.