شركات التقسيط في السعودية توقف أعمالها بسبب شح السيولة

محمد العوفي من الرياض: أوقفت بعض شركات التقسيط في السعودية عمليات التقسيط بمختلف أنواعها سواء للأفراد أو الشركات نتيجة لشح السيولة الأمر الذي قد يؤدي إلى تحقيق تلك الشركات خسائر ربما تؤدي بها إلى إغلاق مكاتبها وإشهار إفلاسها.

يأتي ذلك بعد تأكيدعدد من المختصين في قطاع تقسيط السيارات في ديسمبر 2009 تراجع حجم التقسيط عقب الأزمة المالية العالمية، بنسبة تتجاوز 30 في المئة، وسط تعثر في السداد بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 في المئة، من إجمالي حجم التقسيط في السعودية.

وكشف مصدر رفيع في أحد شركات التقسيط ( د. م) والتي تعد أكثر شركة التقسيط شهرة وانتشاراً في السعودية في اتصال مع "إيلاف" أن الشركة أوقفت عمليات الإقراض والتقسيط لكافة شرائح المجتمع دون أن تحدد موعداً لعودة نشاط الإقراض.

وأرجع المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه إيقاف الشركة نشاط الإقراض إلى عدم توفر السيولة التي تعتبر شرط أساسياً في تحريك عملية الإقراض، كونه الوسيلة الرئيسة في توفير البضائع والسلع التي يرغب المقترضون في شرائها، مشيراً إلى أن ذلك الإيقاف قد يؤدي مستقبلاً إلى تحقيق الشركة خسائر مالية.

وأضاف المصدر في السياق ذاته أن نشاط الشركة متعدد يشمل العقارات بشتى أنواعها من مباني، وأراضي ، شقق سكنية، سيارات وأثاث ... وغيرها، لافتاً إلى أن إيقاف شمل جميع الأنشطة دون استثناء.

ويعمل في مجال الإقراض في السعودية أكثر من عشرين شركة تقسيطمرخصة، وتعتبر العقارات والسيارات النسبة الأكبر في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية التي يصل حجمها حاليا إلى نحو 13 مليار دولار (50 مليار ريال)، في حين أن حجم الإقراض في السعودية تختلف بين 140 مليار و 200 مليار دولار.

وقد نشط سوق شركات التقسيط في السعودية مع تشدد البنوك السعودية في منح القروض للمواطنين وتخفيض مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" مدة القروض التي تمنحها البنوك إلى 15 راتباً على مدى خمس سنوات مما جعل المواطنين يلجأون إلى شركات التقسيط كمخرج لهم من هذا الشرط أو القيد، إضافة إلى أن تشدد تشدد البنوك السعودية في ضمانات الإقراض نتيجة أزمة الائتمان العالمية دفع الأفرادَ إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، ووجدوا ضالتهم في شركات التقسيط التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مؤخرا، على رغم نسب الفائدة الكبيرة التي تفرضها عليهم، فيما حذر اقتصاديون من مخاطر أزمة ائتمان قد يسببها توسع نشاط تلك الشركات، من دون تنظيم عملها وإخضاعها للرقابة.