المركزي المصري يكشف عن تراجع الاحتياط الدولي

القاهرة: كشف البنك المركزي المصري عن تراجع في احتياطياته الدولية، وعن عجز في ميزان المدفوعات، وانخفاض في الصادرات، في أهم مؤشر على تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية.

وأعلن البنك في تقرير اليوم الجمعة أن الاحتياطيات الدولية تراجعت 3.3 مليار دولار، بنسبة 9.4 % إلى 31.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2009. ولفت إلى أن الاحتياطي يغطى واردات سلعية لنحو 7 شهور فقط.

وكشف البنك أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وهي إحدى أهم مصادر العملات الصعبة، انخفضت خلال الربع الثالث من السنة المالية 2008-2009 على نحو كبير، لتبلغ 1738 مليون دولار فقط مقابل 2285 مليون دولار في الربع الثاني من العام نفسه.

وأشار تقرير البنك إلى تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الفائتة إلى 57.9 مليار دولار بنسبة انخفاض 0.8 %.

وشرح التقرير أن الصادرات السلعية تراجعت بنسبة 7.6 % إلى 19 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بمعدل 13.4 % لتبلغ نحو 8.6 مليار دولار، كما تراجعت حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 10.2 %.

وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الفترة نفسها أسفرت عن عجز كلي بلغ 2.3 مليار دولار مقابل فائض 4.9 مليار دولار، حيث سجل الميزان الجاري عجزاً مقدارة 3.4 مليار جنيه، في حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ 0.7 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 52.2 مليار جنيه بمعدل 17.2 % خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي المنتهي، وذلك نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

وكان محللون أشاروا إلى أن الاقتصاد المصري سيتعرض للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التي بدأت خريف العام الماضي في فترة لاحقة، بسبب الانكماش المتوقع في الاقتصاد الدولي.

ش