منظمة التجارة تصدر حكما أوليا في قضية بوينج وإيرباص أواخر أغسطس

جنيف: مِن المُرجَّح أن تُصدر منظمة التجارة العالمية في 31 أغسطس الجاري، أو بداية سبتمبر المقبل، حكمها الأولي في أكبر قضية تجارية تنظر فيها المنظمة مُنذُ تأسيسها، وهي الشكوى التي رفعتها الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي بدعوى تقديمه مُساعدات لتصنيع طائرات إيرباص.لكن بعد 6 أشهر، أو نحوه، مِن الحُكم، الذي تُعادل قيمته عدة مليارات مِن الدولارات، سيصدر حكمٌ آخر مِن المنظمة (يُرجَّح أن يقع بين فبراير وأبريل من العام المقبل حول شكوى مُضادة رفعها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة بدعوى تقديم الحكومة الأمريكية مُساعدات صريحة ومُستترة لشركة بوينج.وعلمت "الوطن" مِن مصادر المنظمة أنَّ الحكم الأوَّلي في الشكوى الأمريكية سيصدر خلال الأسبوع الذي يبدأ في 31 أغسطس، أي بين 31 أغسطس الجاري و4 سبتمبر المقبل. وقالت هيئة تسوية المنازعات "نحن على ثقة أن الحكومتين الأمريكية والأوروبية ستضعان قرار المنظمة حيِّز التنفيذ، وسنرى بذلك نهاية للمعونات المُقدَّمة للطيران".ويرأس هيئة التحكيم في شكوى الولايات المتحدة سفير أورجواي لدى المنظمة، كارلوس ديل كاستيللو، في حين يرأس هيئة التحكيم في الشكوى الأوروبية، سفير نيوزلندا، كراوفورد فالكونر.والحُكم الأولي هو سريّ ومؤقَّت يتم توجيهه للطرفين أو الأطراف المتخاصمة فقط، وهو يتضمن رأي الهيئة والنتائج التي توصلت إليها. بعد ذلك تُصدر الهيئة حكمها النهائي في غضون4 إلى 5 أسابيع، وهو علنيّ ومُلزِم للطرفين ويتم إبلاغه لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة ووسائل الإعلام.ورغم أنَّ الطرفين المتخاصمين قد أعربا أكثر مِن مرة عن رغبتهما في التوصل لحل النزاع عبر المفاوضات، إلا أن أيا منهما لم يتقدم بمبادرة لإحياء المفاوضات مُنذ انهيارها في ربيع 2006. ومع اقتراب موعد صدور الحكم الأولي، بات مِن الصعب حل هذه القضية عن طريق المفاوضات.وتتهم الولايات المتحدة أيرباص بتلقيها معونات بقيمة 15 مليار دولار مِن فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، على شكل قروض بدون فوائد، أو دون معدلات فوائد السوق.أما الاتحاد الأوروبي فيتهم بوينج بتلقي معونات مِن الحكومة الأمريكية بقيمة 23.7 مليار دولار مُنذُ عام 1990. وتقول الشكوى الأمريكية إن 16.6 مليار مِن هذه المعونات جاءت على شكل أبحاث وعقود تطوير قدمتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومكافآت تحت غطاء تنفيذ عقود حربية عاجلة قدمتها وزارة الدفاع.