تقرير: السعودية قد تزيد إنتاجها من النفط الخام الثقيل

أشرف أبوجلالة من القاهرة:قالت مؤسسة ستانفورد سي. بيرنشتاين للأبحاث النفطية إن المملكة العربية السعودية قد تزيد من إنتاجها للنفط الخام الثقيل خلال العام المقبل في الوقت الذي بدأت تعود فيه معدلات الطلب العالمي إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما سيؤدي إلى اتساع الفارق في السعر بين النفط الخام الخفيف الذي يزيد في التكلفة وبين الدرجات الثقيلة رخيصة الثمن. وأفاد تقرير حول هذا الشأن، أعده اثنان من محللي الشركة، هما نيل ماكماهون وألكسندر إنكستر، بأن "الإنتاج المتأرجح" المتزايد من جانب المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يلبي معدلات الطلب المتنامية، في الوقت الذي بدأت تنخفض فيه معدلات الإنتاج من جانب الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من المكسيك وفنزويلا.
وقال ماكماهون في هذا التقرير :" مع حلول نهاية هذا العام، وخلال العام المقبل، وفي الوقت الذي بدأت تنتعش فيه الطلبات على النفط في ظل تراجع معدلات الإنتاج من جانب الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من المكسيك وفنزويلا، ينبغي على المملكة العربية السعودية، باعتبار أنها أهم منتج نفط عالمي متأرجح، أن تزيد من إنتاجها للنفط من نوع الخام الثقيل، ما سيدعم أيضا ً توسيع الفروق وتخفيض الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك".

وأضاف التقرير أن زيادة توافر الخام الثقيل أمر يعني أن أرباح مجمع المصافي الأميركية، أو تلك الشركات التي من بينها على سبيل المثال شركة فاليرو للطاقة، التي تستخدم أنواعا ً نفطية أكثر ثقلا ً، قد تتحسن في الربع الأخير من العام. وأشار التقرير في الوقت ذاته أيضا ً إلى أن الفارق المضغوط بين الخامات الخفيفة والثقيلة منع المصافي المتطورة بداية ً من فاليرو وحتى شركة ريلاينس اندستريز الهندية المحدودة من الحصول على ميزة هامشية "كبيرة" من وراء تجهيز الخامات ذات الجودة الأقل. وورد بالتقرير أيضا ً :" حتى الآن من العام الجاري، ضيقت عملية ضغط الفوارق الخفيفة / الثقيلة والصافية / العَكِرة من الميزة الهامشية لمزيد من مجمعات المصافي مثل فاليرو، مقارنة ً بنظيراتها الأكثر بساطة مثل شركتي تيسورو وسونوكو".

هذا وكانت حركات نفطية استشارية قد ذكرت في السادس من الشهر أغسطس / آب الجاري أن منظمة أوبك، التي تقودها المملكة العربية السعودية، وافقت العام الماضي على خفض معدل الإمدادات القياسي الذي يُقدر بـ 4.2 ملايين برميل، ومعظمه من درجات النفط الخام الأثقل، استجابة ً للانهيار في الطلبات. وقد أكد موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي على شبكة الإنترنت من جانبه أن التراجع الذي حدث في الطلب على النفط الثقيل من نوع خام مايا المكسيكي أجبر المصافي الأميركية على استيراد المزيد من الأصناف السعودية، ما أدى إلى اقتياد الأسعار إلى معدلات أعلى، وعمل على تقليص الفجوة السعرية في ضوء الدرجات النفطية، مثل تلك القادمة من البحر الشمالي وغرب إفريقيا.
وجاء في نهاية التقرير أيضا ً :" في الوقت الذي لا نتوقع فيه حدوث توسع كبير في الانتشار خلال الربع الثالث، يجب حدوث تحسن في الرُبع الأخير، فينبغي أن تنخفض إمدادات الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بدرجة كبيرة لتبرير أحجام منظمة أوبك". ومن الجدير بالذكر أن شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو" كانت قد أعلنت في بيان يوم لها يوم الأربعاء الماضي أن السعودية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف إلى المشترين في الولايات المتحدة 2.60 دولار في البرميل إلى معادل سعر خام غرب تكساس الوسيط مخصوما منه 1.10 دولار في شحنات سبتمبر / أيلول، في حين قامت بتخفيض السعر إلى المصافي في آسيا وأوروبا 1.75 دولار إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مطروحا منه 25 سنتا للبرميل.