أكثر من نصف الشركات الكويتية لم تعلن نتائجها بعد

الكويت: يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرات ومرات في الكويت. فأزمة ايقاف التداول على أسهم لم تعلن عن بياناتها المالية ضمن المهلة القانونية مستمرة فصولها، اذ انه حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أعلنت 100 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (الرسمي) عن النتائج المالية للنصف الأول من 2009 وهي تمثل 49.5% فقط من اجمالي الشركات المدرجة البالغ عددها 202. المهلة القانونيةوفي ضوء الاحصائية التي أعدتها "القبس"، هناك نحو 102 شركة لم تعلن بعد عن بياناتها للنصف الأول المنتهي آخر يونيو الماضي، وتمثل نحو 50.5% من اجمالي السوق وهي نسبة كبيرة، خصوصا أن هناك 147 شركة خارج رقابة بنك الكويت المركزي بامكانها الاعلان من دون انتظار لأي موافقة.وقد مر تقريبا نحو 39 يوما من المهلة القانونية المحددة والبالغة 45 يوما من تاريخ اغلاق البيانات، وعليه أصبح الباقي 5 أيام تداول فقط، بعدها ستوقف البورصة التداولات على أي سهم لم يعلن عن نتائجه. وفي التفاصيل، أعلنت جميع البنوك عن بياناتها، في حين لم تعلن سوى 5 شركات استثمار عن نتائجها من أصل 46 شركة مدرجة. أما أغلب الشركات التي كشفت عن بياناتها فهي مدرجة في قطاع الخدمات. أسباب التأخيروعلى الرغم من مرور عام على الأزمة المحلية، ومرور نحو 3 ميزانيات مالية لدى الشركات، فما زال الوضع كما هو في التأخر والتأخير. ويعدد مسؤولو الشركات أسباب هذه الظاهرة: شركات لديها عدد كبير من الشركات التابعة والزميلة في الداخل والخارج يتم تجميع بياناتها المالية، ضمن الموازنة المجمعة أو يتم الانتظار لحين اعلان هذه الشركات عن بياناتها حتى يتم احتساب نصيب الشركة المالكة من الأرباح أو الخسائر. هناك أسباب تتعلق بخلافات في وجهات النظر بين مراقبي الحسابات والشركات حول بعض البنود والتقييمات، حيث بات مراقبو الحسابات اليوم أكثر تشددا وتحوطا عن الفترات السابقة. كما يرفضون أي انصياع لمتطلبات مجالس الادارات والأجهزة التنفيذية. فقد أصبح وضع المراقبين أكثر قوة في ظل الأزمة، فعدم التوقيع على الموازنة أو عدم ابداء الرأي يمثل وصمة على بيانات الشركة. ثمة شركات تتعمد الاعلان في اللحظة الأخيرة، وغالبا ما يكون لديها مشاكل مالية، وبالتالي تعتبر أن التأخير يخفف وطأة ردة الفعل السلبية تجاه السهم وسط زحمة اعلانات عشرات الشركات دفعة واحدة في آخر أسبوع من المهلة القانونية المحددة. هناك شركات تملك أصولا تحتاج الى اعادة تقييم أو تبويب وعمليات تصنيف نتيجة اختلاف نسب الملكيات خلال الأشهر الماضية وهو ما يترتب عليه بعض الاجراءات المحاسبية وغيرها، وتحرير مخصصات قد تنعكس على بعض الشركات ايجابا. في ما يخص الشركات الاستثمارية، فإن مصادر مالية تلفت الى أن شركات انتهت من اعداد بياناتها وسلمتها الى البنك المركزي، مشيرة الى انه لولا الوقت الذي يحتاجه المركزي للتدقيق لكانت غالبية اعلانات الشركات موجودة على شاشات التداول. فحتى بيانات البنوك تأخرت بشكل لافت وغير مسبوق بدليل اعلان بنك بوبيان لبياناته قبل انهاء مهلة الافصاح بعشرة أيام فقط. يقتات عدد لا بأس به من الشركات من تسريبات أرباحه وتداعياتها على أداء الأسهم. فتجد شركات تسرب خبرا في صحف عن نتائجها المالية، ولا تعلن رسميا الا بعد أيام أو حتى أسابيع، فيكون "طاح الفأس بالرأس"، واستفاد من استفاد من معلومات داخلية أو معلومات خارجية مغلوطة. اهمال بعض مجالس الادارات لمناقشة البيانات المالية بسبب عطلة الصيف وتواجد الأعضاء خارج البلاد. نسبة كبيرة من الشركات تعاني من مشاكل أساسية وتسعى الى معالجتها وترتيبها. ويسعى البعض الى تنظيف الميزانيات، التي يبدو أنها لم تنظف رغم مرور 3 ميزانيات منذ اندلاع الأزمة محليا. خلافات غير ظاهرة بين أعضاء مجالس ادارات وأخرى بين الادارة التنفيذية من جهة ومجلس الادارة من جهة ثانية، خصوصا في حال بات كل طرف يسعى ليكون حذرا في تحمل المسؤولية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي قد تطيح بمستقبل من يتصدى لها. ثمة شركات ممسوكة بأغلبية مطلقة ما يغلب عليها الطابع العائلي، رغم أنها مساهمة ومدرجة. فلا يهتم مجلس ادارتها بالاسراع في اعلان بياناته المالية، وبالتالي دائما ما تتأخر حتى اللحظات الأخيرة.