أوباما حذر رغم أرقام البطالة المشجعة

واشنطن: بعد أسابيع من الدفاع عن سياسته في مواجهة تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، رحّب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقرير صدر يوم الجمعة يفيد انخفاض نسبة البطالة في يوليو إلى 9.4 % من 9.5 % في يونيو، لكنه أحجم عن إعلان النصر.

وقال إن الأنباء السيئة لم تنته بعد، رغم ما أظهرته بيانات وزارة العمل الأميركية من تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى على مدى 15 شهراً. ويرى المحللون أن الرئيس محق في توخّي الحذر.

وقال مايكل ايتلينجر نائب الرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية لدى مركز التقدم الأميركي، كما نقلت رويترز، هذه الأرقام علامة على أننا ربما تجاوزنا مرحلة التراجع المطرد في هذا الركود، لكننا لانزال نخسر الكثير من الوظائف، وربما لايزال هناك شهور أسوأ من هذه في انتظارنا. ستكون رحلة عودة طويلة".

ويدافع أوباما بقوة في الأسابيع الأخيرة عن فعالية حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار، التي ساندها، وقد عززت موقفه أرقام البطالة التي صدرت مباشرة عقب تقرير يظهر انكماش الناتج المحلي الإجمالي 1 % فحسب في الربع الثاني من العام.

وعمد البيت الأبيض إلى خفض سقف التوقعات قبيل صدور تقرير الوظائف، قائلاً انه سيظهر على الأرجح زيادة في البطالة وخسارة مئات الآلاف من الوظائف.

وبعد صدور البيانات، تمسك روبرت جيبز المتحدث باسم أوباما بتوقعات أن تصل نسبة البطالة إلى 10 % هذا العام.

ويقول المحللون إن أوباما كان حصيفاً، عندما كبح رد فعله، ليفوت الفرصة على المعارضة الجمهورية، إذ جاءت الجولة التالية من المؤشرات الاقتصادية أقل وردية.

وقال جوليان زيليزر أستاذ التاريخ في جامعة برنستون "الاقتصاد استقر، والأسواق ارتفعت، ولدينا الآن تحسن في أرقام البطالة، لكن من الأفضل له أن يترك الناخبين يتوصلون إلى الاستنتاجات بأنفسهم".

وأضاف "إذا تباهى هو والإدارة أكثر من اللازم، ونسب إلى نفسه فضل الأوقات الطيبة، فربما تظهر أرقام سيئة في الشهور المقبلة، وسيكون قد سلم الجمهوريين الحجة التي يريدونها بالضبط".

ويقول الجمهوريون إن حزمة التحفيز كانت باهظة جداً، ولم تفعل ما يكفي لتنشيط نمو الاقتصاد، لكن الرئيس أوضح أنه يرى برهاناً على عكس ذلك، حتى ولو كان هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأبلغ أوباما الصحافيين "في حين أننا أنقذنا اقتصادنا من كارثة فقد بدأنا أيضا نبني أساساً جديداً للنمو، لهذا السبب أقررنا قانون التعافي الاقتصادي غير المسبوق بعد أقل من شهر من تنصيبي".

وقال سايمون جونسون من كلية سلوان للإدارة بمعهد ام.اي.تي إن جانباً سلبياً آخر لبوادر التعافي الاقتصادي يتمثل في احتمال فتور الحماس بشأن خطط أوباما لإصلاح الممارسات المصرفية التي ساهمت في تفجر الأزمة الاقتصادية.

ورأى أن معارضي الإصلاح الرقابي سيجادلون بأن تحسن الاقتصاد يعني عدم الحاجة إلى رفع شروط الكفاية الرأسمالية للبنوك أو التوسع في قواعد الإشراف الرقابي.

وقال "إنه يعزز قبضة البنوك التي لاتزال واقفة على قدميها مثل جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس، ولا توجد أي فرصة أن يلاحقها أحد".