أكثر من 33 ألف حالة إفلاس شخصي في بريطانيا

لندن: أعلن جهاز الإفلاس البريطاني، أمس، عن وصول حالات الإفلاس الشخصي في بريطانيا وويلز، إلى أعلى مستوى قياسي لها منذ عام 1960، مشيراً إلى تجاوز هذه الحالات الـ 33 ألف حالة.

ونقلت عن المركز أن حالات الإفلاس بلغت 33073 حالة، بارتفاع نسبته 9 % عن الربع الأول، و27 % عن الفترة نفسها قبل عام، حين بدأ الركود الاقتصادي العالمي، وارتفاع البطالة وتراجع أسعار الإسكان.

وأشار المركز إلى تسجيل 18870 حالة إفلاس نتيجة أوامر إفلاس، و12225 حالة تم حلها من خلال ترتيبات تراض فردية، ممثلة في اتفاقيات مع الدائنين، بشأن خطط للسداد؛ فيما تمت تصفيات لخمس وستين شركة، خلال الفترة المذكورة، بارتفاع عن57 شركة في الربع الأول، لكن أقل من الربع الأخير من العام الماضي.

من جهة أخرى، يرجح مسؤولون اقتصاديون بريطانيون احتمال أن تخبئ حالات الإفلاس الشخصي تفاصيل أكبر، عن احتمال ازدياد الأوضاع سوءاً، خلال الفترة المقبلة، رغم المستوى القياسي المسجل حالياً، والذي يعد تاريخياً، فيما من المتوقع أن يزداد معدل البطالة البالغ الآن 7.6 %.

وتوقع معهد أبحاث في وقت سابق، أن يعود الاقتصاد البريطاني إلى النمو في الربع الأخير من هذا العام، لكنه لن يسجل نمواً قوياً حتى 2013.

وقال "المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" إن عودة الشركات إلى إعادة بناء المخزونات، وآثار ضريبة المبيعات سيساعدان اقتصاد المملكة المتحدة على النمو بنسبة 0.5 %، في الربع الأخير من العام، بعد تراجع بنسبة 0.1 % في الربع الثالث، لكن المعهد حذّر من توقع بأن يكون الانتعاش ضعيفاً، وأبقى على توقعاته لانكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.3 % للعام بكامله، في أكبر تراجع بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوقّع سايمون كيرلي الباحث في المعهد "أن يستمر الانكماش في إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص"، مضيفاً أن الإقراض حيوي، لاستدامة النمو في الاقتصاد.

وقال تقرير المعهد "ضعف الإقراض المصرفي يبقى مبعثاً للقلق، ومن الضروري أن يتعافى إذا كان للاقتصاد أن يعود إلى النمو المتواصل. الإقراض من المؤسسات المالية النقدية ما زال ضعيفاً".

ويتوقع المعهد أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً متواضعاً بنسبة 1 % العام المقبل، وأن يرتفع إلى 1.8 % في 2011، فيما يعكس جزئياً دفعة للمصدرين، من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.

وتوقعات المعهد لعام 2010 أكثر تفاؤلاً من توقعات "صندوق النقد الدولي"، الذي قال الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد البريطاني سيسجل نمواً متواضعاً، قدره 0.2 % في العام المقبل.

وأوضح المعهد أن البطالة في المملكة المتحدة ستستمر في الزيادة لفترة طويلة، بعد أن يعود الاقتصاد للنمو، وستصل إلى ذروة تبلغ 3 ملايين عاطل في 2011.