خبراء: توفر السيولة في البحرين يدعم نجاح القطاع المصرفي في مواجهة التحديات

المنامة - إيلاف: علي الرغم من الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من ظروف اقتصادية يشوبها الحذر والترقب خاصة في القطاع المصرفي في العالم إلى أن تستقر المؤشرات الإقتصاية؛ أعرب مجموعة من خبراء الصيرفة في البحرين عن ثقتهم في أن تحسين أداء الإستثمارات المحلية الحالية من شأنه التخفيف من أثر الأزمة على اقتصاد المملكة، وأن عودة بعض المستثمرين بالسيولة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يعزز من الوضع الإيجابي للإقتصاد البحريني في مواجهة الأزمة.

جاء هذا خلال حوار مائدة مستديرة أجرته "أكسفورد بزنس جروب" ،شركة الأبحـاث والنشر والإستشارات الإقتصادية المتخصصة، وحضره كل من الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت السيد عبد الكريم بوجيري، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني السيد عبد الرزاق حسن القاسم، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد "مايكل لي"، ومدير عام بنك الإسكان السيدة صباح المؤيد.

وخلال الحوار ناقش خبراء الصيرفة كيف تواجه البحرين تحديات الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالعالم، حيث تنشر آراؤهم كاملة ضمن "التقرير:البحرين 2009" الذي تصدره "أكسفورد بزنس جروب" قريباً ويعد الدليل الأشمل والأكثر دقة عن اقتصاد المملكة والمصدر الرئيس للمعلومات حول الإستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، ويتناول التقرير أهم التطورات الإقتصادية والمالية في المملكة، ويقدم للمستثمرين الأجانب تحليلات مفصّلة عن كافة القطاعات، إضافة إلى مجموعة من المقابلات مع رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والإقتصادية في البحرين.

ومن أهم الموضوعات التي جرى مناقشتها مسألة دمج البنوك، وأيدت الفكرة السيدة صباح المؤيد وقالت إنها تدعم فكرة البنوك الأكبر على الرغم من أثرها السلبي على المساهمين ومجالس الإدارات، ومن جانبه أشار "مايكل لي" إلى إمكانية حدوث الدمج في حال أقرته السلطات المختصة باعتباره خطوة للأمام، ولكنه لفت إلى أنه حتى في حالات الدمج بين المصارف الخليجية فإنها ستبقى صغيرة نسبياً على مسرح الصيرفة في العالم، وقال إنه لهذا السبب ينبغي على تلك المصارف التركيز على المزايا التنافسية التي تمتلكها، وأهمها - حسب قوله - الفهم الجيد لدى المصارف لمتطلبات عملائها من المنطقة.

وأعرب "بوجيري" عن اعتقاده أن تزايد التكلفة ربما يمثل حافزاً لسياسة الدمج، وقال إن بعض المصارف تحتاج إلى تعزيز قاعدة رأس المال بها للتعاطي مع ارتفاع التكلفة، في حين يرى عبد الرزاق القاسم أنه يتوجب على المصارف التفريق بين مخاطر حقوق الملكية ومخاطر الإقراض بدلاً من التركيز على عمليات الدمج، وأضاف أن المصارف في حاجة إلى تسعير المخاطر بشكل صحيح بدلاً من السعي وراء أعمال كبيرة الحجم ذات هوامش ربح جيدة، والتي قال أنها قادت إلى حد ما إلى الأزمة الإقتصادية الحالية.

مما لا شك فيه أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تحملت الأثر الأكبر من التباطؤ الإقتصادي في العالم، ولكن في الوقت نفسه يؤمن كثيرون أنها تحمل بذور استرداد الإقتصاد العالمي لعافيته من جديد، وفي هذا السياق يرى "مايكل لي" أن هذا قد تسبب في معضلة تستعصي على الحل، فحسب رأيه أنه في ظل الأجواء الإقتصادية الحالية من الصعب جداً على مصارف القطاع الخاص تحمل مخاطر توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال إن حكومات العالم في ذات الوقت تدرك أن المشاريع الصغيرة تتحمل العبء الأكبر في إحياء اقتصاداتها من أجل خلق المزيد من فرص العمل، ومن جانبه يتفق عبد الرزاق القاسم مع أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لطالما كانت شريحة هامة لتحقيق النمو المستدام، ولكنه دعا إلى تبني نهج متوازن لإيجاد الدعم للمشاريع الفاعلة التي لديها قدرات تنافسية على الأقل في المنطقة.

وأشار "بوجيري" إلى أن المملكة تشهد تحسناً ملحوظاً في أسلوب إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، وقال إن صندوق العمل في البحرين (تمكين) وفر الدعم لتلك المشاريع لتطوير أنظمة مواردها البشرية وهياكلها المحاسبية، في حين يستند أيضاً إلى جزء من الضمان على رأس المال، وأكد أن هذا من شأنه مساعدة تلك الشركات على النمو ومن ثم زيادة قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، وأضافت صباح المؤيد أن آليات مثل التمويل متناهي الصغر تفتح المجال أمام إنشاء المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق، وقالت إن نماذج مشابهة في دول أخرى أثبتت أنه على الرغم من هامش الربح الصغير نسبياً إلا أن هذا الشكل من المشاريع يمتاز بالإستدامة على المدى البعيد.

ويرى الخبراء أن الظروف الإقتصادية الحالية تعد فرصة مثالية لقطاع التمويل الإسلامي لكسب ميزة تنافسية في الخدمات المالية، وأشارت صباح المؤيد إلى الإشادة المستمرة بمبادئ الصيرفة الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والتركيز على حقوق الملكية ودعمها لنموذج المشاريع المستدامة، في وقت أخفقت فيه الممارسات التقليدية، وقالت إنه نتيجة لهذا الوعي المتزايد عالمياً فهي على ثقة من قدرة المنتجات الإسلامية على المنافسة مع الخدمات التقليدية، ومن جانبه أعرب عبد الرزاق القاسم عن ثقته أن المجال صار مفتوحاً أمام المنتجات الإسلامية لزيادة حصتها من السوق، ولكنه يعتقد أنه ينبغي التخلي عن نموذج الأعمال الذي يركز على مشاريع قطاع العقارات ومشاريع الرفاهية بل التحول إلى المشاريع الإنتاجية والتنموية، وأضاف أن هناك إقبالاً متزايداً في المنطقة على التمويل الإسلامي، وينبغي على المصارف تعزيز إمكاناتها للإضطلاع بدور حيوي في هذا القطاع.

وفي الوقت الذي ما تزال فيه عملية تصحيح السوق في فبراير 2006 حاضرة في أذهان خبراء المال؛ تتضارب الإجابات على السؤال المطروح عمّا إذا كان مستثمرو قطاع التجزئة في الخليج قد تعلموا من دروس الماضي، وفي هذا السياق يرى"مايكل لي" أنه يتوجب على كافة المستثمرين تجنب المضاربة في تداول الأوراق المالية والتطلع بحرص إلى المخاطر والعوائد المتاحة أمامهم، وقال إن جميع الإستثمارات تنطوي على قدر من المخاطرة لكنه دعا إلى الحكمة في دراسة المخاطر وتجنب المضاربة المالية الشاملة التي وصفها بالمقامرة، وأضاف أنه يتوجب على المستثمرين التحلي بالصبر وتبني رؤية طويلة الأمد، ليكون لديهم المقدرة على دعم دورة سوق المال والصناعة كلما دعت الضرورة لذلك، ويتفق "بوجيري" مع ذات الرأي حيث قال إنه في ظل تنامي أهمية تحليلات السوق في الوقت الحالي يستوعب المستثمرون من الأفراد والمؤسسات يوماً بعد يوم أنه ينبغي التطلع إلى المخاطر بحذر شديد، وألا ينقادوا وراء آراء غير مدروسة، وأضاف أن الجميع قد تعلم العودة إلى مبائ تقييم المخاطر وأبجديات الصيرفة. ويتوفر "التقرير:البحرين 2009" في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ويأتي ضمن مطبوعات "أكسفورد بزنس جروب"التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الإقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.