HSBC: الصناديق السيادية تنجذب للأصول الحقيقية

لندن: تستخدم صناديق الثروة السيادية خدمات وحدة إدارة الأصول العالمية في بنك اتش.اس.بي.سي في مجالات مثل الدخل الثابت في منطقة اليورو والأسواق الناشئة والعقارات والأسهم الآسيوية.

وتشكل صناديق الاستثمار التي تملكها الدول -معظمها من الأسواق الناشئة - صناعة تقدر بحوالي ثلاثة تريليونات دولار، تدير الأرباح القومية الاستثنائية من مصادر مثل فوائض النفط والسلع والتجارة.

ولكنها أصبحت من أكبر ضحايا أزمة الائتمان العالمية بعدما ضخت حوالي 80 مليار دولار في شراء أسهم في قطاع البنوك لتنهار قيمة تلك الاستثمارات في غضون أشهر قليلة.

ولكن مع ارتفاع أسعار الموارد ومستويات التصدير فإن الثقة المتزايدة في تعاف اقتصادي وشيك تضع ضغوطاً على صناديق الثروة السيادية لتسعى إلى تحقيق عوائد على استثماراتها مرة أخرى للإدخار من أجل الأجيال المقبلة.

وتشير سينثيا سويني بارنز، رئيسة قسم الصناديق السيادية في وحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك اتش.اس.بي.سي إلى أن صناديق الثروة السيادية التي تدخر الأموال للأجيال المقبلة بدأت تسترد شهيتها للاستثمار في أصول حقيقية تدر دخلاً ومكاسب رأسمالية.

وقالت سويني بارنز، التي ترأس فريقاً يقدم المشورة للصناديق السيادية والمؤسسات فوق القومية، إن مؤسستها قد حصلت على تفويضات تقدر بأكثر من مليار دولار من صناديق الثروة السيادية منذ بداية العام.

وذكرت في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي مع رويترز "منذ نهاية الربع الأول قلت الاضطرابات المرتبطة بوتيرة التراجع الاقتصادي. والصناديق السيادية مازالت تشهد تدفقات داخلة".

وأضافت "إنهم واقعون أيضاً تحت ضغط - في ظل معدل الفائدة المنخفض - للاستثمار بما يتوافق مع التفويضات الممنوحة لهم. وسيكون عليهم في النهاية أن يستثمروا، وإلا فربما يتعين عليهم إعادة الأموال للبنك المركزي مرة أخرى".

وأضافت سويني بارنز أن صناديق الثروة السيادية تفضل الأصول الحقيقية التي بها احتمالية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق دخل وأرباح رأسمالية مثل العقارات والبنية التحتية.

وطبقاً لتقرير صدر حديثاً من دويتشه بنك حول قطاع صناديق الثروة السيادية، فإن محافظ الأسهم القياسية المملوكة لتلك البنوك ربما تكون خسرت 45 % بين أواخر عام 2007 وأوائل عام 2009 وهو ما خفض إجمالي المحافظ بنسبة 18 %.

وفي تقريرها السنوي لعام 2008 قالت هيئة استثمار الصين، وهي صندوق ثروة سيادي رأس ماله 200 مليار دولار، إن لديها ما يكفي من النقد لتستغل الفرص الاستثمارية التي ربما تظهر هذا العام.