تعثر المباحثات السعودية – الهندية لحل دعاوى الإغراق

جدة: تعثرت المباحثات السعودية الهندية المتعلقة بحل دعاوى الإغراق المرفوعة ضد منتجي شركتي "سابك" و"المتقدمة" من مادة "البولي بروبلين" المصدر إلى السوق الهندية. وعاد الوفد السعودي برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أول من أمس إلى المملكة، فيما لم تصدر وزارة التجارة أي بيان رسمي حتى مساء أمس حول نتائج المباحثات، التي استمرت 4 أيام، ووجدت تفاعلاً واسعاً من قبل وسائل الإعلام في الهند. وقال مصدر ضمن الوفد السعودي لـ"الوطن" ، "لم يتم التوصل إلى حلول نهائية بعد مباحثات موسعة للفريق، الذي ضم إضافة إلى الوزير؛ وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية عبدالله الحمودي وممثلين عن الشركتين، رغم المعلومات التي قدمها الوفد عن تكلفة المنتج السعودي، والتي بينت بشكل قاطع سلامة موقفها". مشيرا إلى أن المفاوضات حضرها من الطرف الهندي وزراء الخارجية والمالية والتجارة. وأوضح أنه على أثر ذلك سيستمر العمل برسوم مكافحة الإغراق المفروضة منذ 31 يوليو الماضي، على واردات الشركتين السعوديتين من "البولي بروبلين" إلى السوق الهندية، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية يناير 2010، مبدياً تخوفه من تعنت الجانب الهندي واتخاذ إجراء نهائي بفرض ضريبة إغراق يمكن أن تمتد إلى نحو 5 سنوات، كحد أقصى.
وكانت شركة ريلنيس أند ستريز المنتجة لمادة "البولي بروبلين" قد رفعت دعاوى إغراق على ثلاث شركات سعودية هي "سابك، والمتقدمة، والتصنيع" في يونيو الماضي، أمام السلطات الهندية،
قررت على أثرها فرض رسوم احترازية لمدة ستة أشهر، بمقدار 821 دولار، 440 دولار، وبنسبة 185%، 54% على منتجي الأولى والثانية على التوالي، فيما ذكرت الهند حينها أن تحقيقاتها أثبتت سلامة موقف شركة "التصنيع" من تهمة الإغراق.
وبذلك تنتظر الشركتان السعوديتان "سابك" و"المتقدمة" جلسة المحاكمة التي حددت لها موعدا غير نهائي في 15 سبتمبر المقبل، بناء على استئناف الشركتين، الذي قدمه بشكل منفصل محاميا الدفاع عنهما في مطلع يوليو الماضي، فيما سيزور وفد من السلطات التجارية الهندية مصانع الشركتين السعوديتين للاطلاع على تقنيات الإنتاج ومراحله، إضافة إلى فحص بعض المستندات التي تثبت صحة الموقف القانوني لهما.
وتقوم دعاوى الشركة الهندية، على أساس أن الشركتين السعوديتين، قامتا ببيع مادة "البولي بروبلين" في السوق الهندية بأقل من سعر البيع في السوق السعودية، ضمن عدة مزاعم ودعاوى وزعتها على منتجين من عمان وسنغافورة، إضافة إلى المملكة، إثر تراجع مبيعات الشركة الهندية في الأسواق الخارجية، بفعل الركود العالمي، ورغبتها في العودة إلى سوقها المحلية، التي لم تكن محل اهتمامها قبل الأزمة المالية.
ويدعم تنافسية أسعار المنتجات البتروكيماوية السعودية، البنية التحتية القوية، وانخفاض متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة، وأسعار الغاز الطبيعي التنافسية والثابتة، عدا استخدامها تقنيات عالية عبر الشراكات العالمية، والتي دعمت خطوطها الإنتاجية في تطوير العديد من المنتجات البتروكيماوية الفرعية.
يذكر أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية أكدت على حق المملكة في إبقاء أسعار المواد الخام منخفضة، إذ إن مواردها من الهيدروكربون تمثل ميزة طبيعية وأن انخفاض أسعاره لا يندرج ضمن الإعانات الحكومية.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد قال في مارس الماضي، إن العالم بدأ يعاني من "الحمائية التجارية" التي ظهرت في أعقاب توسع نطاق الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير في حينها قبيل "قمة العشرين" في لندن "ستناقش هذه المسائل، خاصة مع النظر إلى أن حجم التجارة العالمية تقلص في الأشهر الأخيرة بسبب هذه الحمائية".