أجهزة الرقابة في «البورصة» الكويتية تضع يدها على المخالفات

الكويت: رفعت الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية درجة الاهتمام لديها في مواجهة المخالفات التي تنتج عن التعاملات اليومية، كخطوة استباقية للرقابة الالية التي ينتظر ان يتم تدشينها مع الانظمة الجديدة التي ستصاحب نظام التداول المتفق عليه.
ويأتي تحرك الرقابة لمتابعة اي تطور قد يحدث على صعيد التداولات على سبيل المثال والتعامل مع كل ملف على حدة قبل تحويله الى الادارة القانونية التي تقوم بالتحقيق في تلك المخالفات قبل تحويله الى النيابة العامة اذا تطلب الامر، مصحوبا بمساهمة من اطراف اخرى منها قطاع التداول وقطاع الشركات في سد الثغرات التي كان يستغلها البعض لتحقيق اهداف لا تتفق مع المعايير الصحيحة.
وأكدت مصادر مسؤولة في "البورصة" ان الاليات المتبعة من خلال الرقابة وغيرها لم تصل الى الحد المأمول من الفعالية، ما قد يؤدي الى اخطاء من وقت الى اخر، لافتة الى قصور واضح في التشريعات لا بد من معالجته بشكل يتماشى مع مساعي التطوير التي تقوم بها لجنة السوق والادارة العليا.
واشارت المصادر الى ان اكثر من عشرة ملفات تتضمن مخالفات لشركات ومجموعات كبرى وشخصيات رفيعة المستوى لا تزال خاضعة للتحقيق من قبل الادارة القانونية التي استقبلتها سواء بتحويل من قبل ادارة الرقابة او من خلال قطاع الشركات او قطاع التداول.
وقالت المصادر ان من بين الملفات التي لا يزال التحقيق فيها قائما حتى الآن، ملف شركة "حيات كوم"، اضافة الى مخالفات لعدد من المضاربين الذين سبق ان استغلوا توافر اكثر من حساب خاص من خلال عمليات تدوير الاسهم، وعدد من اعضاء مجالس ادارة شركات مدرجة اتهموا بالتلاعب.
وبينت ان ملفا شائكا يخص شخصية كبيرة تم تحويله الى الادارة القانونية للتحقيق بشأن مخالفة وصفتها المصادر بانها جسيمة، في الوقت الذي يخضع مسؤول في شركة عقارية للمساءلة ايضاً، لافتة الى ان شركة "المستقبل للاتصالات" قد لحقت اخيرا بركب التحقيق على وقع بعض المخالفات التي وقعت فيها.
وذكرت المصادر ان الجهات الرقابية في السوق تحاول متابعة تلك الملفات في جو من الكتمان، الا ان عدم توافر الاليات المناسبة يجعل تلك الاخطاء تتكرر من وقت الى اخر، لاسيما في ظل الافتقار الى الروادع المناسبة مثل العقوبات او غيرها، ما يترتب عليه في النهاية خروجها بعيداً عن السوق للاحتكام الى الجهات المتخصصة. ولم تخف المصادر ان هناك بعض الاخطاء التي تقع فيها الجهات المعنية في السوق لافتة الى ان الرقابة لا تزال حتى الان يدوية على عكس الاسواق المالية الاقليمية والعالمية التي تنشط تحت سقف هيئة مستقلة.