عالم بارز يجيز هيكل التورق الإسلامي

كوالالمبور: رأى عالم شرعي بارز أنه يجب أن يتفق التورق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولا يمكن أن يكون أداة تمويل مستقلة، موضحاً شروط استخدام هذا الهيكل الذي انقسم حوله القطاع المصرفي الإسلامي.

والتورق هو أحد أسس صناعة التمويل الإسلامي، البالغ حجمها تريليون دولار، ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وإدارة السيولة. غير أن تزايد الخلافات بشأن جواز بعض أشكال التورق بموجب أحكام الشريعة أثار حالة من التشويش في السوق، وحذر مؤيدون من عواقب كارثية إذا تم إلغاء هذا الهيكل.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين، قال عالم الشريعة الشيخ يوسف طلال ديلورينزو إن التورق جائز إذا طبق بشكل صحيح.

وأضاف العالم الأميركي البالغ من العمر 60 عاماً لرويترز في مقابلة "من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بحوثاً دقيقة وشرحاً وافياً للتورق". وتحدد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التوجيهات التي تستخدمها غالبية المؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف ديلورينزو "طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معياراً من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة وهذا المعيار، على حد علمي، ما زال سارياً. وهناك سوء فهم كبير في السوق (ناجم من) انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين".

ودافع علماء بارزون آخرون في الشريعة، بينهم الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد داوود بكر، أخيراً عن التورق أيضاً.

وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي "تحايلاً" بهدف وضع قناع على استخدام الربا.

وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل نظراً إلى أن الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.

والتورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن أجل، ثم بيعها، وتحصيل ثمنها نقداً. والتورق المنظم مشابه لذلك، غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك. ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم سوى في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى إلى تدبير سيولة.

وقال ديلورينزو إنه ينبغي رغم ذلك ألا يستخدم التورق كأداة تمويل مستقلة. وأضاف ديلورينزو المتخصص في قانون المعاملات الإسلامية والعضو في مجالس إدارة 15 مؤسسة إسلامية، بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "ليس المقصود من التورق أن يكون معاملة مستقلة بنفسها، وإنما المقصود منه أن يكون وسيلة لغاية".

وتابع يقول إن الناس يعتقدون أن التورق وسيلة مقنعة للحصول على قرض، ولكنه "في الحقيقة حلقة في سلسلة معاملات".