الأردن يطلق أول نظام لمتابعة حسن إدارة المساعادات الخارجية

عصام المجالي من عماّن: صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي قبل قليل أن الوزارة انتهت مؤخراً وبدعم فني ومادي من قبل كل المفوضية الأوروبية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن من إعداد نظام إلكتروني كأداة فعالة وشاملة تتضمن معلومات حول المشاريع والبرامج التنموية الممولة من خلال المساعدات الخارجية وذلك بهدف تحقيق الشفافية وضمان دقة المعلومات حول حسن إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في البرنامج التنفيذي التنموي لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية.

وقالت العلي في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنها أمين عام الوزارة، في ورشة العمل الإقليمية والمنبثقة عن المبادرة الدولية حول شفافية المساعدات الخارجية أن هذا النظام يهدف إلى رصد كافة النشاطات التي يقوم بها مجتمع المانحين وذلك بهدف تجنب الازدواجية في تقديم المساعدات من قبلهم، بالإضافة إلى توفير تقارير دورية حول تدفق المساعدات الخارجية والبرامج والمشاريع التنموية القائمة الممولة من خلال المساعدات الخارجية (منح، قروض ميسرة، مساعدات فنية ومنح موجهة لدعم الموازنة العامة) في القطاعات الحيوية وذات الأولوية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في هذه الورشة بحضور مساعد المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن وعدد من ممثلي حكومات الدول العربية وكذلك ممثلين من مكاتب الأمم المتحدة وأعضاء من مجتمع المانحين في الأردن، أن الحكومة الأردنية أثبتت كفاءة وقدرة عالية وفعالية في مجال إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وردت في البرنامج التنموي التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة نسبة وحجم المنح الموجهة لدعم الخزينة.

وأضافت أن الأردن يعد أنموذجاً يحتذى به على صعيد التوظيف الأمثل للمساعدات الخارجية حيث أثبتت الحكومة الأردنية كفاءة وقدرة عالية وفعالية في مجال إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة حجم المنح الخارجية المقدمة للمملكة.

وأشارت الوزيرة العلي أنه وبهدف تأمين التمويل اللازم للبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية من المساعدات الخارجية بشكل مستدام، تنتهج وزارة التخطيط والتعاون الدولي آلية واضحة في التعاون مع الدول والجهات المانحة والتمويلية، حيث تتلخص في قيام الوزارة بعدد من الخطوات تضم تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية كما وردت في البرنامج التنفيذي (2007-2009) لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية، ثم البدء بالتفاوض مع الجهات المانحة والتمويلية حول هذه الاحتياجات والأولويات التنموية، وذلك ليتم الاتفاق مع الجهات المانحة والتمويلية على حجم الدعم المخصص للأولويات والبرامج والمشاريع وآلية صرفها من خلال الموازنة العامة أو لتمويل المباشر للمشاريع، وبالتالي تصميم وإعداد وثائق المشاريع واتفاقيات التمويل ليصار إلى البدء بمرحلة التنفيذ من قبل الوزارة أو الجهة المعنية.

وقالت إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي نجحت في إيجاد حوار بناء مع الدول والجهات الأجنبية المانحة، الأمر الذي مكن تلك الجهات من تفهم أفضل لأولويات المملكة التنموية وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن، موضحة انه وفي هذا السياق تم تشكيل فرق عمل بالتنسيق مع الجهات المانحة والحكومة تجتمع بصفه دورية لدراسة 10 قطاعات تنموية ذات أولوية. وأكدت العلي إن الوزارة تمكنت من توجيه قدر كبير من المساعدات الخارجية الأجنبية المقدمة للمملكة لدعم الموازنة العامة ويأتي ذلك نتيجة اعتراف الدول والجهات المانحة بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تطوير قدراته في مجال الإدارة والمساءلة المالية والمشتريات والعطاءات الحكومية و نظام المحاسبة الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز التعاون الثنائي بمجال التنمية المستدامة.

وقالت إن دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا ينتهي عند ذلك حيث يتم إجراء متابعة دورية للمشاريع الممولة من المساعدات الخارجية، وذلك بهدف ضمان مطابقة سير العمل الفعلي لهذه المشاريع مع الانجاز المخطط له حسب خطط العمل السنوية، ليصار إلى إعداد تقارير دورية حول تقدم سير العمل لهذه المشاريع وتزويدها للجهات المانحة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن أحرز تقدما ملموسا في تحقيق أهداف إعلان باريس حول فعالية المساعدات والتي من أهمها مؤشر "الملكية" في تحديد وترتيب الأولويات التنموية وتمويلها، حيث أشارت إلى البرنامج التنفيذي للأعوام 2007-2009 للأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن وكذلك البرنامج التنموي الذي يتم حالياً العمل على الانتهاء من إعداده للمرحلة المقبلة 2009-2011.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار انضمام الأردن لإعلان باريس حول فعالية المساعدات وكذلك مشاركة الأردن في المنتدى رفيع المستوى حول فعالية المساعدات الذي عقد في أكرا/غانا، حيث تم إطلاق هذه المبادرة نحو تعزيز مبدأ شفافية المساعدات الخارجية.

وأكدت العلي على دعم الأردن لهذه المبادرة والتي من شأنها أن تقدم حلول إستراتيجية حول التوصل إلى المعلومات المطلوبة وبشكل دقيق ومنظم ومفصل بخصوص المساعدات من خلال إنشاء أنظمة متقدمة ومتطورة توفر هذه المعلومات بشكل دوري ومنتظم وبشفافية متناهية، بحيث يتيح المجال للجمهور بالتوصل إلى البيانات والمعلومات على تدفق المساعدات ونشاطات الدول والجهات المانحة والممولة بهدف تعزيز فعالية المساعدات الأمر الذي يساهم في تعزيز مبدأ المسائلة المتبادلة.

مبادرة الشفافية
تم إطلاق مبادرة الشفافية المتعلقة بالمعونات الدولية في المنتدى العالمي حول فاعلية المعونات الدولية في مدينة أكرا في أيلول(سبتمبر) لعام 2008، حيث ستسارع هذه المبادرة في تخفيض نسبة الفقر عن طريق تطوير برامج المعونات من خلال شفافية أكثر وضوحاً. إضافة إلى ذلك، سيساهم نشر المعلومات الشاملة والمناسبة في حينها والمفصلة بشأن المساعدات الأجنبية على نحو يمكن الحصول عليه بسهولة- في جعل المعونات ذات فاعلية أكثر بالإضافة إلى الحد من انتهاز الفرص للفساد، والحفز على المسؤولية المتبادلة علاوة على تأكيد حق التملك للدول النامية. وانضم إلى هذه المبادرة موقعين يمثلون 16 جهة مانحة إضافة إلى تلقيها عدداً متزايداً من طلبات التأييد المرسلة إليها من الدول النامية.

وتهدف مبادرة الشفافية المتعلقة بالمساعدات الدولية إلى القيام بخطوة للتغيير نحو إتاحة المعلومات المتعلقة بتدفقات المساعدات والأنشطة الأخرى وإمكانية وصول الجمهور إليها، حيث ستقوم هذه المبادرة بذلك عن طريق دعوة الجهات المانحة والدول النامية ومنظمات المجتمع المدنية للاتفاق على معايير مشتركة للمعلومات، بحيث تكون ملائمة للتطبيق بما يتعلق بتدفقات المعونات ومبنية على مجموعة من المعايير الموجودة والإيضاحات.

وأعدت لجنة التوجيه في مبادرة الشفافية المتعلقة بالمعونات الدولية بحثاً هادفاً ليكون أساساً للمشاورة حول المضي قدماً في هذه المبادرة. وقد قام بإعداده فريق المعلومات المتعلقة بالمعونات في مركز أبحاث مبادرات التنمية ومعالجة الفقر. ولا يزال هذا البحث قيد المناقشة في جلستين للمشاورة، حيث سيتم اعتماده مادة رئيسية لاجتماعات التشاور مع الدول الشريكة ومنظمات المجتمع المدنية.

وتهدف لجنة التوجيه في مبادرة الشفافية المتعلقة بالمساعدات الدولية إلى الاتفاق على هدف معيار هذه المبادرة بحلول نهاية عام 2009 ، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون للإدارة لما ينبغي نشره بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه المبادرة تهدف إلى أن تصوغ الإيضاحات والوجه المشترك للبيانات بشكل نهائي خلال عام 2010.