توقيف موظفي ريو تينتو رسمياً في الصين

بكين: أعلنت الصين الأربعاء توقيف أربعة موظفين في المجموعة البريطانية الأسترالية للمناجم ريو تينتو رسمياً بتهمة الفساد، مؤكدة أن هذه المسألة لن تؤثر على ثقة المستثمرين وعلى علاقاتها مع أستراليا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم أن النيابة العامة العليا الشعبية الصينية صادقت على توقيفهم بتهمة "انتهاك أسرار تجارية والفساد". وأوضحت النيابة العامة أن الموظفين، وبينهم مدير مكتب ريو تينتو في شنغهاي ستيرن هو الأسترالي الجنسية، حصلوا على أسرار تجارية حول صناعة الصلب الصينية "بوسائل غير مشروعة" تتضمن انتهاكاً للقوانين، بحسب ما أوردت الوكالة بدون أن تحدد ما إذا كان قرار النيابة العامة يعني توجيه التهمة رسمياً. وامتنعت النيابة العامة عن التعليق في اتصال هاتفي أجرته معها فرانس برس.

من جهتها، شددت أستراليا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية على أن المسألة لم تعد تتعلق بـ"أسرار دولة". وقالت المتحدثة لفرانس برس إن "هو بات خاضعاً للقوانين الصينية والإجراءات القانونية والقضائية الصينية".

وفي شنغهاي، أكد مسؤول في مكتب أمن الدولة (أجهزة الاستخبارات الصينية) النبأ. وقال المسؤول في مكتب شنغهاي لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه إنه "للمزيد من الدقة، لم يعد (الملف) من صلاحيات مكتب أمن الدولة. لقد أحيل إلى النيابة العامة".

وتجري هذه التطورات، في وقت تخوض شركات صناعة الصلب الصينية مفاوضات شاقة مع مجموعات المناجم العملاقة الأجنبية ولا سيما ريو تينتو حول سعر معدن الحديد. كما تسجل بعدما عدلت ريو تينتو في يونيو عن اتفاق استراتيجي مع شركة "تشاينالكو" الرسمية العملاقة الصينية للالمنيوم، لكان سمح للمجموعة الصينية بامتلاك حصة في رأسمالها.

وفي سيدني، اعتبرت مجموعة ريو تينتو أن إحالة الملف تبثت عدم وجود أدلة ضد الموظفين المعتقلين. وقال سام والش أحد مسؤولي المجموعة "تم تخفيض التهم، وأعتقد أن هذا يعكس ما كنا نؤكده منذ فترة طويلة، وهو أنه لا يوجد أدلة على وقوع أعمال تستوجب الإدانة".

وتم توقيف الأشخاص الأربعة الملاحقين، وهم إضافة إلى ستيرن هو الصينيون ليو كايكوي وجي مينكيانغ ووانغ يونغ، وأودعوا السجن في 5 يوليو بتهمة سرقة أسرار دولة والتجسس. وتمهل القوانين الصينية النيابة العامة عموماً سبعة أيام لإصدار إذن بالتوقيف، لكن النيابة انتظرت في قضية ريو تينتو أكثر من شهر، قبل إصدار الإذن، وهي مهلة فسرها البعض بتشعب الملف.

وقال وانغ مينيوان الخبير القانوني في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لصحيفة تشاينا ديلي "يمكن تمديد الاعتقال إذا كان المدعون العامون بحاجة إلى إجراء تحقيقات اضافية". وفي هذه الأثناء، سعت بكين إلى طمأنة المستثمرين الأجانب.

وقال نائب وزير التجارة فو زيينغ للصحافيين الأربعاء إن هذه المسألة "لن تضر بالجهود الصينية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل نعتقد على العكس أنها ستنعكس إيجاباً" على هذه الجهود. كما اعتبر أن القضية لن تؤثر على العلاقات مع أستراليا.

وأضاف "أن هذه القضية لا ينبغي أن تؤثر ولن تؤثر على تطور سليم وثابت للعلاقات الثنائية مع أستراليا".

واعتبر "أنها مسألة متشعبة، تتضمن اتهامات خطرة. نتمنى أن يجري تحقيق سريع. إنه تحقيق جزائي فردي يجري وفقاً للقوانين الصينية".

واستبعدت بكين أي ارتباط للمسألة بملف تشاينالكو، مؤكدة أنها مسألة قضائية فردية. وسمح قبل بضعة أيام لدبلوماسيين أستراليين بزيارة هو للمرة الثانية في السجن، وبدا بصحة جيدة.