وول ستريت جورنال: انتعاشة وشيكة لاقتصاديات الخليج النفطية

أشرف أبوجلالة من القاهرة: رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير تحليلي لها أن رياح التغيير الإيجابية بدأت تحل بنسماتها على دول منطقة الخليج بعد الفترات الحالكة التي عاشتها منذ العام الماضي. وأكدت الصحيفة في هذا الإطار على أن الكيانات التي تعتمد اقتصادياً على ثرائها النفطي في منطقة الخليج في طريقها للانتعاش على الأرجح بصورة أسرع من أي وقت مضى.

وتعلل الصحيفة صحة وجهة نظرها من خلال بعض المؤشرات التي أدرجت من بينها، عودة سعر برميل النفط لما يقرب من سبعين دولاراً، وتجدد الآمال بشأن استعادة الاقتصاد الأميركي لنفوذه وزهوته بشكل أفضل مما كان متوقع، ما كان له دور في عودة الثقة من جديد للمنطقة بعد واقع العام الماضي القاتم.

وتمضي الصحيفة لتقول إن المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في المنطقة توصلوا منذ ستة أشهر إلى تفاهم مع احتمالية حدوث أول عجز لهم في الميزانية خلال عشرة أعوام تقريباً، في الوقت الذي هوت فيه أسعار النفط الخام إلى 34 دولاراً للبرميل. غير أن الصحيفة رأت أن احتمالية زيادة الطلب من أكبر كيان اقتصادي في العالم قد تشهد تحولاً جذرياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فالأمر المتوقع حدوثه - بحسب الصحيفة - هو أن تقوم المملكة العربية السعودية التي تمثل واحدة من القوى الاقتصادية في المنطقة بإضافة فائض "صغير" في الميزانية هذا العام، وذلك في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تتسلل كل من عمان والبحرين فقط إلى المنطقة السلبية.

في محور آخر، أشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيكون له دور في إلحاق أضرار بالكيانات الاقتصادية النامية. لكن عودة النمو في منطقة الخليج قد يُفيد المُصدرين الأميركيين والأوروبيين. فالمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، سبق لها وأن تعهدت بالفعل بإنفاق 400 مليار دولار أميركي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتطوير البنية التحتية وتحفيز عملية النمو، على أن تقوم بمعظم هذه الأعمال شركات أجنبية. في غضون ذلك، قالت الصحيفة إن صناديق الثروة السيادية في المنطقة ربما تقوم برفع القيود بغرض الاستثمار على نحو أكثر قوة، وتدعيم الأسواق المالية بشكل أكبر.

كما أكدت الصحيفة على أن هيئة أبو ظبي للاستثمار، التي تستفيد من عائدات خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم، قد تعود لسابق عهدها بعدما نقلت تركيزها بشكل مؤقت بعيداً من أسواق الأسهم، أثناء أسوأ فترات العاصفة الاقتصادية العالمية. وبالرغم من ذلك، تبقى تحديات عدة، من بينها أن دبي، التي كانت بمثابة النجمة البازغة في سماء الكيانات الاقتصادية في المنطقة، ستواصل كفاحها في سبيل التخلص من كم "الشحون" التي تراكمت من وراء فترة الانتعاشة العقارية التي عاشتها على مدار خمس سنوات.

كما تعرضت أسعار العقارات في الإمارة، حيث كانت تمثل فيها تلك الصناعة نحو ربع الاقتصاد، لحالة من الانخفاض وتراجعت بنسبة 50 % هذا العام. ولم يُحدِد بعد أفراد الأسرة الحاكمة هناك الطريقة التي تعينهم على تخفيض ديونهم المتراكمة، والتي تقدر بـ 80 مليار دولار، أو ما هو أبعد من ذلك، باللجوء لأبناء عمومتهم الذين يتمتعون بثروات نفطية في أبوظبي أو البنوك الدولية، التي ما زالت تُحجم عن الإقراض. وتختم الصحيفة في النهاية بالتأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود للخروج بدبي من عثرتها.