دراسة تستبعد وجود عجز في الميزانية السعودية لهذا العام

الرياض: توقعت دراسة اقتصادية عدم تحقيق أي عجز في الميزانية التقديرية الجديدة لسعودية لهذا العام، مثلما حدث في الميزانية الحالية (عجز 65 مليار ريال)، مستندة في ذلك إلى حرص وزارة المالية وتحفظها عند إعداد بنود الميزانية على تقدير الإيرادات بأقل كثيرا من السعر السائد والمتوقع، والتقدير الدقيق للطلب على النفط في الفترات القادمة، مع مراعاة التغيرات في الطلب على النفط وأسعاره.
وقدّرت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لسعر النفط بأقل من 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل في 2009م، ليصل إلى 50 دولارا، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المتفائلة إلى أن يصل المتوسط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل، مضيفة "من واقع توجهات المالية خلال الموازنات السابقة في تقدير الإيرادات، فإنه يتوقع حدوث فائض في إيرادات الميزانية الجديدة، مما يؤدي لتلاشي العجز فيها".
وفي مقارنتها بين الميزانية الجديدة والسابقة كشفت الدراسة أن أدوات السياسة المالية تستخدم بإحكام لتحقيق الإيجابية للاقتصاد الوطني وعدم تأثره بشكل يضعف نموه، حيث أشارت في هذا الجانب إلى أنه في العام 2008م، تم تقدير النفقات العامة بأقل من الإيرادات، وذلك بغرض تقليص النفقات لمواجهة توقعات التضخم، مبينة أن التوجه في الميزانية الجديدة استهدف استخدام أدوات السياسة المالية لتحريك النشاط الاقتصادي لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي، وذلك عن طريق زيادة النفقات العامة وتوافر السيولة المحلية المناسبة، وهو ما تميزت به ميزانية 2009م، عن الميزانيات السابقة.
حيث إن النفقات في الموازنة الجديدة تعد الأعلى في تاريخ الموازنات بالمملكة، حيث تم ضخ اعتمادات بجانب النفقات الاستثمارية في مشاريع تنموية تنعكس في استمرارية النمو الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة المقبلة وتشكل هذه الاعتمادات أكثر من 225 مليار ريال بزيادة 36 بالمائة عما تم اعتماده في ميزانية 2008م، كما تمثل 47.4 بالمائة من إجمالي حجم النفقات العامة في الموازنة التقديرية لعام 1430/1431هـ.
وأكدت الدراسة أن معدلات النمو الايجابي للاقتصاد الوطني الذي قدر في العام 2008م، بنحو 22 بالمائة بالأسعار الجارية و4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة أنها معدلات عالية ومقبولة، وقالت إن الاحتياطيات النقدية المتاحة للدولة ستمكنها من تجاوز آثار الأزمة المالية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة مما سيجعلها قادرة على سد أي عجز متوقع، بالإضافة إلى التوسع في النفقات العامة، مما يحفز لأداء اقتصادي ايجابي.
من جهة أخرى فقد دعت الدراسة إلى مواصلة تقليص الدين العام من خلال الاستفادة من الفوائض المتاحة خلال الست السنوات الماضية والتي بلغت قرابة 1.4 تريليون ريال ليتلاشى بشكل نهائي وبما يوفر النقاء الكامل للتوجهات المالية ورفع القيد عنها في سعيها لوضع سبل لتقليصه.