مقترح بتعديل عضوية الغرفة التجارة والصناعة البحرينية يثير زوبعة داخلية

المنامة: أثارت تغييرات مقترحة في عملية التصويت في غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تغيير قواعد العضوية جدلا واسعا في أوساط الغرفة، حيث يقترح مقدمو الاقتراح منح الشركات الكبيرة 20 صوتا بينما يحصل الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية على صوتين كحد أقصى وهو المقترح الذي سيطرح على الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد 27 أغسطس القادم، للتصويت عليه. ويقول معارضو الاقتراح إن من شأن الأخذ به أن يقوض أصوات الشركات الصغيرة ويؤدي إلى قيام الشركات الكبرى بالتحكم في سياسات الغرفة وهو ما قد يؤدي إلى تشكيل جدول أعمال نخبوي لا يمثل بالضرورة القطاع الخاص بأكمله.

وقال عضو الغرفة وعضو مجلس إدارة سابق الدكتور تقي الزيرة إن الأشخاص المعارضين للمقترح يمثلون الأكثرية في الغرفة وإنه يعارض جميع هذه التغييرات، مؤكدا أنها ستؤدي إلى انقسام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن المقترح يصب في مصلحة الشركات الكبيرة والقوية مؤكدا أنه ينبغي على الغرفة أن تعطي حقوقا متساوية لجميع أعضائها.وقال معارض آخر للخطة - طلب عدم ذكر اسمه - إن الشركات الصغيرة يجب أن تمنح أصواتا أكثر، وأن معظم الشركات التي تشترك في عضوية الغرفة هي شركات شبه حكومية أو حكومية، لذلك فإنها ليست بحاجة إلى أن تراعيها الغرفة بقدر ما أن الشركات الصغيرة هي بحاجة إلى هذا.ومن جانبه قال نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل إن التعديلات المقترحة على العضوية ستمنح الشركات الكبيرة قوة أكبر وهذا سيرغمهم على الانضمام إلى الغرفة بينما يترك لملاك السجلات التجارية طواعية الانضمام.

وأضاف للزميلة (جلف ديلي نيوز) أن الشركة كيان قوي ولا يمكن لشركة كبيرة أن تساوى ببقالة، وهذا لن يحول الغرفة إلى مجمع من النخبويين إذ أن الباب مفتوح للجميع، مؤكدا أن قوة الاقتصاد مبنية على شركات وليس أشخاصا.وفي الوقت الحالي فإن رسوم عضوية الغرفة 20 دينارا سنويا وبحسب الاقتراح الجديد فإن رأس مال كل شركة سيحدد عدد الأصوات التي ستمنح ورسوم العضوية ولكن جميع التفاصيل سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة جديد سيتم انتخابه في وقت لاحق من هذا العام