وزير المالية السوري ينفي خبر التهرب الضريبي

إيلاف من دمشق: نفى الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري صحة تقرير ُنسب إلى وكالة الأنباء السورية "سانا"، ونقلته عنها بعض المواقع الالكترونية السورية، والذي تضمن أن" التهرب الضريبي ُيقدّر بنحو 200 بليون ليرة أي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال الحسين"إن هذا الرقم الذي تم تداوله لا علاقة له بوزارة المالية، ولم تتبناه أو يعرض عليها، ولم يصدر تصريح من أي مسؤول في الوزارة بهذا الخصوص".

وأشار الحسين في التصريح الذي نشرته "سانا" أيضاً إلى "أن اعتبار الرقم يشكل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي يبين الخطأ حيث نسبة الـ 4 % تعادل أقل من نصف رقم 200 مليار التي ذكرت".

وأضاف الوزير السوري "أن قطاع الضرائب والرسوم السورية يعد أحد القطاعات الفعالة بالمقارنة مع القطاعات المماثلة في دول المنطقة، وخاصة بعدما جرى تحديثه من ناحية التشريعات وآليات العمل في السنوات الأخيرة".

وقال "لقد تطورت الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت هذه الحصيلة من نحو 176 مليار ليرة سورية عام 2000 إلى 238 مليار ليرة سورية عام 2003 وإلى نحو 302 مليار ليرة سورية عام 2007 وإلى نحو 364 مليار ليرة سورية أو ما يعادل نحو 7.3 مليارات دولار عام 2008 وإن نسبة مساهمة هذه الحصيلة في تمويل موازنة عام 2008 بلغت نحو61 %".

ولفت الحسين إلى أن "الحكومة السورية ووزارة المالية تعملان على مزيد من التطوير لقطاع الضرائب والرسوم، وخاصة استكمال إصلاح الإدارة الضريبية وتعميق إجراءات مكافحة التهرب الضريبي الذي لا تنكر وزارة المالية وجوده".

وكان تقرير لوكالة الانباء السورية "سانا" تداولته وسائل إعلام سورية أشار إلى إدراج وزارة المالية قائمة بأنواع الضرائب والرسوم المستوفاة لمصلحة الموازنة العامة، نظراً إلى الخلط الحاصل في أحيان كثيرة بين الضرائب والرسوم التي تجبيها وزارة المال، وبين الرسوم والعمولات والبدلات والإضافات التي تفرضها جهات أخرى في الدولة، وتجبى لمصلحتها، ولا علاقة للوزارة بها.

وأشارت الوزارة، بحسب التقرير إلى الإبقاء على 32 ضريبة ورسماً بعدما كانت في السابق 45، إذ أُلغيت 13 ضريبة ورسماً في السنوات الأخيرة، كما خُفّضت معدلات الضرائب والرسوم المفروضة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، خصوصاً ضرائب الدخل، إذ تراجعت من 58.5 % حداً أعلى إلى 28 %، وكذلك الرسوم الجمركية على السيارات".

وحددت الضرائب والرسوم التي تستوفيها والدوائر التابعة والمتمثلة بضريبة الدخل المفروضة على الأرباح الصافية الناتجة من ممارسة الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، وعلى الرواتب والأجور وريع رؤوس الأموال المتداولة.

وتُضاف إليها رسوم تستوفى لمصلحة البلديات، وقدّرت عدد دافعي الضرائب في سورية بـ 5.7 مليون، والتهرب الضريبي بنحو 200 بليون ليرة، أي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن وزير المالية بحسب التقرير "تحصيل 90 % من إيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا والوسطى والشركات، في حين يُحصّل ما تبقى من الطبقة الفقيرة".

ولقيت الإصلاحات المالية التي أجرتها وزارة المالية، بحسب التقرير، في السنوات الماضية "صدى إيجابياً في الوسط الاقتصادي، وعلى رغم انخفاض قيمة الضرائب في سورية مقارنة ببعض الدول المتقدمة، مثل أميركا وبريطانيا، وأكد باحثون اقتصاديون ضرورة تحسين الدخل لأفراد المجتمع ليتمكّنوا من دفع الضريبة، لأن الجزء الأكبر من الضرائب يدفعها أصحاب المداخيل الثابتة.

وشدّد الحسين على أن شعار الوزارة هو الإصلاح المالي للوزارة، "فأن تكون الضرائب والرسوم عادلة بحصيلة مرتفعة، أفضل من أن تكون مرتفعة والحصيلة متدنية، بسبب التهرب الضريبي الكبير" معتبراً أنه لذا كانت بداية مسيرة الإصلاحات الضريبية مع صدور قانون الضريبة على الدخل رقم 24، الذي خفّض المعدل الضريبي من 35 إلى 28 %، إضافة إلى خفوضات أخرى في بعض المجالات الخاصة، بحيث يصل إلى 14 % فقط على الشركات المساهمة في القطاعين الخاص والمشترك التي تطرح نسبة لا تقل عن 50 % من أسهمها.

وتضمن القانون ايضاً حوافز ضريبية للشركات والمشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار، بحيث يصل معدل الضريبة إلى 16 % وفق شروط. rlm;

وتعمل وزارة المالية ، والكلام للتقرير أيضاً، على الحد من عمليات التهرب الضريبي، وترى في ضريبة القيمة المضافة الحل الأمثل، وأعلنت تطبيقها السنة المقبلة، إلا أن الحسين أكد عدم تطبيقها، إلا في حال أصبح الاقتصاد السوري قادراً على تطبيق هذه الضريبة واستيعابها، وتحتاج إلى ثقافة ووعي ونظام فوترة قوي وتعاون كل الجهات، وتَوفر مستلزماتها من موظفين وكوادر وتشريعات وتوقع أن تحلّ الضريبة على القيمة المضافة مكان 12 ضريبة ورسماً، في حال تطبيقها.