سوريا والعراق تتفقان على تسريع تسوية الالتزامات المالية القديمة

دمشق: اتفقت سورية والعراق اليوم الخميس على الإسراع بحل ملف تسوية الالتزامات المالية القديمة، ومنح مدة أسبوع بين 16 - 23 من أغسطس الجاري لأصحاب العقود التي سبق أن تمت الموافقة عليها، ورفضت لاحقاً، ليتمكنوا من تقديم وثائق جديدة تثبت حقهم بالمطالبة، على أن يتم الرد عليها خلال شهرين.

واتفق الجانبان في ختام اجتماعات وزير المالية السوري محمد الحسين ونظيره العراقي باقر جبر الزبيدي، الذي زار سورية لمدة ثلاثة أيام، على الإسراع بتأسيس مصرف سوري ـ عراقي مشترك، وحل جميع النقاط المتعلقة بتأسيسه، لاسيما تحديد الجهة المقيمة ومساهمات الجانبين، بهدف البدء بعملية التأسيس، وطرح أسهمه للاكتتاب في أقرب وقت ممكن.

كما اتفق الجانبان على تحويل العلاقات المتواضعة بينهما إلى علاقات مصرفية مباشرة، وتفويت الفرصة على الدول المجاورة التي تتقاضى عمولات تتراوح بين 5 إلى 10% مقابل الخدمات التي تقدمها بسبب اعتماد العلاقات التجارية بين البلدين على الحوالات المصرفية، في ظل غياب العلاقات المصرفية المباشرة بينهما.

ووضعا حداً أعلى للعمولات يبلغ 5% بهدف تحقيق وفر كبير يتقاسماه، على أن يوضع الجزء المتبقي لدى الجهات المعنية لتوظيفه في تطوير البنية التحتية واللوجستية في العرق، وتطوير الطرق التي تربط بين البلدين، وتطوير البنية التحتية وفي المصرف التجاري السوري.

ووقّعت المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة التأمين الوطنية العراقية اتفاقاً للاعتراف بالوثائق الصادرة من المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تخفيض المبالغ التي يدفعها سائقو الشاحنات من 400 دولار إلى 69 دولاراً.

واتفق الجانبان كذلك على إنشاء علاقة مصرفية بين المصرف العراقي للتجارة والمصرف التجاري السوري، وتشجيع باقي المصارف العراقية على ذلك، وأن يلتزم البنك العراقي بتغطية اعتمادات الاستيراد بالشكل الذي يراه مناسباً، وأن يسعى الجانبان إلى تشجيع العمل عبر المصارف، باعتمادات ستوفر العديد من المكاسب للبلدين.

كما اتفقا على إعادة تفعيل اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة لسير المركبات عبر الدول العربية ـ البطاقة البرتقالية بين سورية والعراق، اعتباراً من بداية الشهر المقبل، إضافة إلى دراسة إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، والسماح باستخدام منفذ البوكمال - القائم الحدودي للبضائع الورادة من سورية إلى المنطقة الحرة العراقية في القائم.