تقرير يؤكد خروج السعودية من نطاق الأزمة العالمية

جدة: توقّع التقرير السنوي للبنك الأهلي السعودي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1% هذا العام، نظراً لأن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية. وقال التقرير إنه رغم محدودية تأثر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية إلا أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي. وجاء تقرير البنك لهذا العام بعنوان "الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق"، حيث قيم الاقتصاديون في البنك من خلاله مستوى أداء الاقتصاد السعودي بشكله الكلي والجزئي في قطاعات الأعمال الرئيسية منذ مطلع العام الحالي ومدى تأثّرها بتقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة وذلك من خلال قراءة دقيقة للأرقام والمؤشرات المالية وتحليل العوامل المرتبطة بالمناخ الاقتصادي العالمي ومتغيراته وما تكشف خلال هذا العام من نقاط قوة وضعف في الاقتصاد المحلي. على ضوء ذلك يطرح التقرير التوقعات الاقتصادية للعام المقبل والمخاطر المحتملة والفرص الكامنة للنمو في اقتصاد السعودية.

وذكر التقرير أن هناك ثلاث قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد المحلي أولاً: من خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام والذي يشكل المصدر الأول من إيرادات الدولة، وثانياً: ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط والذي دفع بقرار مجموعة أوبك إلى خفض مستوى الإنتاج، وثالثاً: تشديد الائتمان و تجنّب المخاطر في الأسواق الدولية مما أدى إلى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار.وتعقيباً على نتائج التقرير، قال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي إن "الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي للنمو في المملكة وبالتركيز على الإنفاق الرأسمالي وأيضاً على التحفيز المالي غير المباشر للقطاع غير النفطي. وأضاف الشيخ " ستساهم الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي في تمكين المملكة من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها". وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في المملكة يبصر النور في نهاية نفق الأزمة وسيخرج منه في نهاية المطاف مشيراً إلى تحسن مستويات الثقة بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية.