مطالبة بزيادة حجم الودائع الحكومية في البنوك السعودية

الرياض: اقترح اقتصاديون ومحللون ماليون زيادة حجم الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية لتصبح أعلى من حجم القروض، للتأثير في تكلفة التمويل وتخفيضها وتوسيع الإقراض، بالنظر إلى ارتفاعها في الوقت الراهن، مقارنة بالدول الأجنبية، معتبرين أن زيادة فائدة الإقراض جاءت نتيجة ارتفاع حجم تعثر العملاء، وزيادة مخاطر البنوك. وقال المختصون: إن البنوك المحلية بدأت تشعر في الوقت الحالي بعمق الأزمة العالمية بعد زيادة تعثر العملاء، وإنها بالتالي حاولت معالجة الأمر من خلال التشدد في الائتمان ورفع هامش الإقراض لحماية نفسها. ولفت الاقتصاديون إلى أن البنوك عمدت في الوقت الحالي إلى تحويل المخصصات المالية من إعادة تقييم الاستثمارات، إلى مخصصات إعدام الديون المشكوك في تحصيلها.