اقتصاد

السعودية: خلاف بين "صدق" وجمعية البر في جدة

GMT الجمعة 14 أغسطس 2009 13:30 آخر تحديث : GMT الجمعة 14 أغسطس 2009 13:34 المدينة السعودية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

جدة: نفى بدر الحميضي رئيس مجلس ادارة شركة صدق ما ذكره الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وعضو اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الخلاف بين شركة صدق وجمعية البر بجدة لـrdquo;المدينةrdquo; يوم أمس الاول الاربعاء حول تأييد رئيس شركة صدق لما توصلت اليه اللجنة باعتبار قرض الـ 8 ملايين ريال الذي قدمته الجمعية للشركة بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضاً حسناً لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضاً حسنة للشركات المساهمة. واوضح الحميضي بأن افادتي امام اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الخلاف بين شركة صدق وجمعية البر تمثل رأي الشركة وليس رأيي الشخصي، وكانت الافادة مختلفة عن ما ذكره الدكتور الحناكي حيث ان الرأي الرسمي للشركة يعتبر القرض حسن وليس قرضاً استثمارياً، وقد زودنا اللجنة بصورة من عقد القرض الحسن الموقع بين الطرفين حيث مثل الجمعية رئيس مجلس ادارتها في ذلك الوقت صالح التركي بينما مثل شركة صدق مازن بترجي بصفته عضواً منتدباً.
واجاب الحميضي على سؤال لـ "المدينة" حول مدى صحة عدم اجماع مجلس ادارة الشركة على اعتبار القرض حسن؟ بقوله صحيح بأنه لا يوجد اجماع في مجلس ادارة الشركة على اعتبار القرض حسن ولكن في نفس الوقت لا يوجد هناك خلاف بين الاعضاء بسبب هذا الموضوع، والرأي الرسمي هو ما ذكرته للجنة بأن الشركة تعتبر القرض حسن وليس قرضاً استثمارياً وان الشركة ملتزمة بسداد نفس المبلغ المقترض في الموعد المحدد لذلك. وذكر الحميضي على ان شركته لديها من الاسانيد القوية والاوراق الثبوتية ما يجعلها واثقة تمام الثقة من الحصول على حكم لصالحها من الجهات المختصة بخلاف ما تدعيه جمعية البر بجدة بأن القرض كان استثماريا بهدف مشاركة الجمعية بما نسبته 20 في المائة من الاسهم المخصصة لصدق في شركة ينساب على ان تحصل شركة صدق على 8 ملايين ريال مقابل ان تتنازل عن 160 ألف سهم والتي اصبح عددها بعد التجزئة 802 ألف سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد. وكانت ldquo;المدينةrdquo; نشرت يوم الاربعاء الماضي تصريحاً صحفياً على لسان الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وعضو اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الخلاف بين شركة صدق وجمعية البر بجدة عن ان اللجنة رفعت محضراً رسمياً بتوصياتها للجهات العليا حول ضرورة اعتبار مبلغ الـ 8 ملايين ريال الذي قدمته الجمعية للشركة بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضاً حسناً لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك، واذا ثبت عكس ذلك فان الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك. واضاف الحناكي بان بندر الحميضي رئيس مجلس ادارة شركة صدق ذكر امام اللجنة بأنه مع ما توصلت اليه اللجنة ويؤيد توصياتها التي رفعتها للجهات العليا الا انه قال ان في مجلس ادارة الشركة 6 أعضاء يعتبرون المبلغ الذي قدمته الجمعية للشركة قرضاً حسناً وسيتم ارجاعه للشركة في الموعد المحدد فيما ان هناك 4 اعضاء آخرين يعتبرونه قرضاً استثمارياً ويجب ان تستفيد الجمعية من ارباح ذلك القرض لذلك فان الحميضي كان غير قادر على تأييد اعتبار المبلغ قرضاً استثمارياً لوجود 6 أعضاء معارضين في مجلس الادارة.

التعليقات