بوادر لحل أزمة مصنع تابع للكيميائية السعودية في مصر

الرياض: تعمل عدة جهات حكومية سعودية ومصرية على حل أزمة شركة السويس العالمية للنترات الذراع الصناعي للشركة الكيميائية السعودية إثر تعليق تراخيص الإنتاج عام 2006 الذي تزامن مع انتهاء أعمال إنشاء المصنع في المنطقة الحرة بمدينة السويس. ويأتي التحرك الأخير بين الجهات الحكومية بين البلدين لاحتواء مشكلة ترخيص المصنع الممول برأس مال سعودي تجاوز 50 مليون دولار بعد توقف المفاوضات بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية المصرية حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في مصر على إصدار تراخيص مؤقتة ومشروطة بداية العام الحالي لحين انتهاء التراخيص النهائية طبقاً لتصريح رئيس مجلس إدارة شركة السويس نائب المدير العام للشركة الكيميائية السعودية محمد الصقية لـ"الوطن" الذي أشار إلى أن الشركة نفذت الشروط للحصول على التراخيص النهائية بما فيها موافقة وزارة الاستثمار في مصر ولجنة المفرقعات في وزارة الداخلية المصرية.

وقال الصقية إن الشركة الكيميائية سجلت مشروعها باسم شركة السويس كشركة مساهمة مصرية بهدف إنتاج وتصدير 85 ألف طن من نترات النشادر المسامية ذات الاستخدامات المدنية بنظام المناطق الحرة في مدينة السويس لتوفر المواد الأولية والعمالة المتخصصة، مشيراً إلى أن حجم الخسائر تجاوز 20 مليون دولار بسبب توقف الإنتاج منذ 2006. ولفت إلى أن قرار تصنيف المصانع في عام 2007 من حيث استهلاك الطاقة ساهم إلى حد كبير في إشكاليات المصنع بسبب تضاعف أسعار مدخل الطاقة بأكثر من 100% لأنها لم تكن ضمن دراسة جدوى المشروع. من جانب آخر قال أمين اتحاد غرف الخليج عبد الرحيم نقي لـ"الوطن" إن الاتحاد يتابع مستجدات موضوع استثمارات الشركة الكيميائية في مصر. وأوضح نقي أن ملف الشركة ضمن أوليات مباحثات الاتحاد مع الجانبين السعودي والمصري بالإضافة إلى جوانب أخرى تضمن تطبيق قرارات تسهيل الاستثمار.