السعودية والإمارات والكويت في صدارة قطاع تحويل الأموال

دبي: ارتفع حجم التحويلات المالية للأفراد عبر شركات الصرافة في الإمارات بنحو 10 إلى 12% بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام 2008، وقالت مجلة أريبيان بزنس أنه مع توقعات بأن يتباطأ متوسط النمو السنوي بنهاية 2009 إلى ما بين 7 إلى 10% مقابل 15 إلى 20% للسنوات الثلاث الأخيرة، وفقا لتقديرات مسؤولين في شركات صرافة وطنية. وتفوق هذه التوقعات التقديرات التي رصدها صندوق النقد الدولي لنمو التحويلات المالية في الإمارات للعام الحالي المقدرة في حدود 5% وهي النسبة التي تصدرت بها الدولة النمو في قطاع تحويلات الأموال بدول مجلس التعاون الخليجي وفقا للجمعية الدولية لتحويل الأموال ، بحسب ما نشرت جريدة "الاتحاد" الاماراتية.

وتقدر الجمعية الدولية تحويلات الأفراد المقيمين في الإمارات بأكثر من 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم) سنوياً إلى أسواق أوطانهم، مما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الثانية في مجال حجم التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التوقعات الخاصة بالنمو في التحويلات المالية خلال العام 2009 بنسبة تصل إلى 10% مقارنة عن العام الماضي الذي وصفه خبراء في مجال الصرافة بـ"عام الطفرة"، في وقت يتجه فيه سوق التحويلات المالية العالمية إلى التراجع. ويرجع انخفاض التحويلات إلى الأوضاع المالية العالمية الراهنة وفقدان الآلاف منهم لوظائفهم، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي توقع أن تتراجع التحويلات بنهاية العام الحالي إلى 290 مليار دولار مقارنة مع 305 مليارات دولار في العام 2008. وأشارت الجمعية الدولية لتحويل الأموال إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تشكل أهم أسواق التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعد الإمارات ثالث أكبر مرسل للتحويلات المالية في العالم.