تداول تطالب الصحف السعودية بـ٥٠ ألفاً لنشر بياناتها

مشعل الحميدي من الخبر: في خطوة غير مسبوقة قامت شركة السوق المالية السعودية ( تداول) بمطالبة الصحف السعودية بالحصول على ترخيص لتوزيع معلومات تداول وذلك بدفع مبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال سنوي مقابل ما تقوم به الصحف من نشر لأسعار الأسهم ومعلومات موقع تداول بما في ذلك أخبار الشركات المدرجة بالسوق والبيانات المالية والمؤشرات لقراء الصحف السعودية ومن يخالف ذلك ترفع عليه الشركة قضية مطالبة .وعلمت " إيلاف " من مصادر مطلعة في إحدى الصحف أن هناك تكتل يضمن الصحف السعودية كافة لعمل حملة تنديد للمطالبة بمنع تطبيق هذا القرار والذي من شانه أن يحد من تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية ، وعمل خطاب لرئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري لمطالبته بعدم تطبيق هذا القرار الذي يضر بمصلحة المتعاملين بالسوق كافة منوها أن ما تقوم به الصحف هو عبارة عن نشر بيانات وأخبار تهم المتعاملين بالسوق بدون أن تخالف أنظمة الهيئة وتضر بالملصحة العامة .

وأضاف المصدر أن مطالبة الهيئة مخالف لنظام السوق المالية و الصدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م والذي يهدف إلى إعادة هيكلة السوق المالية بالسعودية على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية . ومن جهة أخرى وضمن السياق قالت شركة أم إس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، المتخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إنها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية "تداول". وقالت الشركة في بيان لها إنها تلقت رسالة من تداول تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودية، ما لم توافق على اتفاقية خاصة بحلول يوم 24 أغسطس الجاري.

وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من الـ24 من أغسطس، إذا أصرت تداول على موقفها. وتتضمن الاتفاقية التي ترغب "تداول" في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ "تداول" صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة. وقالت "MSCI" إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات والتي سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين، وأضافت، أن قرار "تداول" يعتبر تطورا سلبيا للسوق السعودية.