اقتصادية الإمارات تطلب من الموردين في أبوظبي عدم رفع الأسعار في رمضان

أبوظبي - إيلاف: بتوجيهات من وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وبمتابعة من مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بعقد اجتماع تنسيقي اليوم في مقر الوزارة في أبوظبي مع أكثر من أربعين مورد وتاجر في الإمارة، بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية. وتباحثت الوزارة معهم الخطة التي وضعتها استعداداً لشهر رمضان المبارك، وطالبتهم بالمحافظة على استقرار السوق وعدم التلاعب بالأسعار والاحتكار قبل الشهر الفضيل وبعده.

وترأس الاجتماع هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي حث بدوره الموردين والتجار على تخفيض الأسعار ومنع محاولات استغلال السوق والاحتكار. وطالبهم النعيمي بتوفير السلع خلال الشهر الكريم وتم الاتفاق مع دائرة البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على أن يتم تخفيض مدة تخزين الخضار والفواكه في البرادات من سبعة إلى خمسة أيام وفتح البرادات خلال فترة النهار، وذلك لزيادة العرض وتوافر السلع بصورة دائمة.

وطالب النعيمي الموردين والتجار في الإمارة أيضاًَ على وضع لوائح الأسعار على المنتجات وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006، وذلك لضمان حماية المستهلك من أية تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك. وأبدى التجار استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة من ناحية تخفيض الأسعار ومراقبتها خلال شهر رمضان المبارك، كما توجهوا بالشكر والتقدير للجهود والاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الوزارة قبل قدوم الشهر الفضيل.

وأكد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد ستقوم بتنظيم جولات ميدانية قبل شهر رمضان المبارك وخلاله، للتحقق من استقرار السوق والتزام التجار والموردين بالأسعار المتفق عليها. كما ستعقد الوزارة اجتماعات متتالية مع الجهات المختصة لتوفير السلع الغذائية وضمان تغطية احتياجات المستهلك بأنسب الأسعار، مشيراً إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أية محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.