بنك الإسكان البحريني سيطلق شركة مواد البناء قبل نهاية 2009

المنامة:وقع المدير العام لبنك الإسكان البحريني يد اتفاقية مع شركة التكافل الدولية تهدف إلى تغطية تأمين الموظفين وعائلاتهم في البحرين وبقية دول الخليج العربية، وقالت إنها تتوقع أن يتم طرح شركة جديدة معنية بتوفير مواد البناء في المملكة، والذي يشارك البنك فيها، قبل نهاية العام الحالي. وأبلغت المؤيد "الوسط" على هامش توقيع الاتفاقية التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دينار (زهاء ربع مليون دولار) أن البنك، وهو هيئة حكومية مستقلة أنشأت في العام 1979، "يقدم القروض العقارية، ولدينا التطوير العقاري وشركة مواد البناء، والتي يتوقع أن يتم طرحا قبل نهاية السنة، وستبدأ نشاطها مباشرة".

وسيتم تأسيس الشركة، التي يتوقع أن يبلغ رأس مالها زهاء 300 مليون دينار، مع القطاع الخاص ، وأبرم اتفاقا مع شركة "كي بي إم جي فخرو" لإعداد الدراسة التي تأتي في إطار مساعي البنك للمساهمة بفعالية في توفير مختلف مواد البناء الرئيسية مثل الرمل والخرسانة والحديد والأسمنت.ومن ناحية أخرى ذكرت المؤيد في حديث مع الصحفيين أن اتفاقية التأمين الصحي مع شركة التكافل الدولية تهدف إلى تغطية جميع موظفي البنك وعائلاتهم البالغ عددهم أكثر من 500لمدة عام، وأرسيت على التكافل بعد طرح مناقصة من قبل مجلس المناقصات.وبينت المؤيد أن البنك "حافظ على أن يكون التأمين الصحي شاملا بحيث يأخذ بعين الاعتبار التساوي بين الجنسين (الرجل والمرأة) من ناحية المنافع والتغطية التأمينية بدون أي فصل بين الرجل والمرأة في مجال العمل، غذ أن الموظفة يمكن أن يستفيد أفراد عائلتها بنفس الغطاء التأميني الذي يستفيد منه أي موظف رجل.

وأوضحت أن التأمين الصحي شاملا إذ يتضمن "المراكز والعيادات والصيدليات لتوفير سهولة للموظفين استخدام بطاقة التأمين التكافل، وأخذنا في الاعتبار أيضا إمكانية التغطية في حدود دول الخليج العربية عند الحاجة، وبناء على ذلك تم تحديد الغطاء التأميني المناسب لموظفي بنك الإسكان". ويصل المبلغ الإجمالي إلى زهاء 127 ألف دينار بحريني.كما قالت إن البنك يلعب دورا كبيرا بشأن القروض الإسكانية منذ 30 سنة، وأن البنك سيواصل في تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين سواء بالنسبة إلى القروض أو الشقق والوحدات، وأن البنك اقترض 100 مليون دينار في العام 2006 "من أجل أن يتم صرفها للقروض والوحدات الإسكانية".

وأضافت إنه تم صرف جزء من القرض ويتم استخدام الباقي بناء على متطلبات وزارة الإسكان، ولكنها لم تذكر المبلغ المتبقي من القرض.ونسب بيان رسمي إلى المؤيد قولها إن الاتفاقية "تأتي تأكيدا على اهتمام البنك بكوادره البشرية وموظفيه، الذين هم عنصرا أساسيا لنجاح أي مؤسسة مالية". وأضافت "إن هذه التغطية التأمينية ستشكل حافزا مهما وضروريا لموظفي البنك لما توفره من راحة البال والطمأنينة التي يستحقونها".

أما الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس السيد فقد أعرب عن سعادته في توقيع أول اتفاقية مع هيئة مملوكة للحكومة، وقال إنها "تعد حاجة ملحة في جميع المؤسسات لضمان نجاحها ومواكبتها للنمو المضطرد، وتماشيا مع متطلبات العصر في ظل تنمو الحاصل في القطاع المهني".ورد على سؤال بشأن المنتجات الجديدة التي تقدمها شركة فقال إن منتج "هي" لاقى نجاحا كبيرا في سوق البحرين، وتم تسويقه كذلك في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت عن طريق شركات تأمين، وأن التكافل الدولية بصدد طرح منتج يشمل التأمين الصحي والحياة قبل نهاية العام الحالي.

وتطرق إلى آثار الأزمة المالية التي لا تزال تعصف بالأسواق الدولية، فذكر السيد بأن بعض المنتجات تضررت مثل الجزء الخاص بالتأمين الهندسي وطلبات التأمين على الحياة، معظمه ناتج عن تأخير أو توقف العديد من المشروعات العمرانية في المنطقة، ومن ضمنها البحرين.وأضاف "بالنسبة إلى التأمين على الحياة، فإن المصارف وضعت شروطا جديدة على عمليات التمويل، وبالتالي أثرت على الإقراض. أما التأمين على السيارات فقد تأثر في الربع الأول ولكن الوضع عاد طبيعيا".

وأفاد السيد أن النمو في سوق البحرين يبلغ بين 15 إلى 18 في المئة في الوقت الحاضر، ويتوقع أن يستمر إلى نهاية 2009، ولكن النمو منخفضا عن زهاء 30 في المئة قبل الأزمة العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008 وانتشرت إلى بقية الدول بعد ذلك.وأدت الأزمة إلى إفلاس العديد من المصارف والشركات وخسائر كبيرة بين المصارف العالمية. كما أدت إلى فقد الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية, وكذلك بين المؤسسات المالية نفسها.وأجاب السيد على سؤال بشأن توقعاته لنتائج الشركة، فقال "إن الأرقام تبشر بخير، وأن الأرقام أعلى من ميزانية العام الماضي. عند مقارنة النتائج بالعام الماضي، هناك نمو كبير، وعند المقارنة بالموازنة، كذلك هناك نمو في حدود 15 في المئة"