وزير الإقتصاد الألماني: ألمانيا العظيمة تستعدّ للعودة

طلال سلامة من روما: يعتبر تأميم المصارف الألمانية الواقعةتحت صعوبات ماليّة جمّة ومساعدة قطاع السيارات واستثمار 61 بليون يورو لغاية العام المقبل في البنى التحتيّة والتسهيلات الضريبيّة وصفة يراهن عليها وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ، الأرستقراطي من إقليم "بافاريا"، والبالغ من العمر 37 عامًا، من دون تحفّظات. وتتدخّل حكومة برلين منذ عدّةأشهر لضخّ مئات بلايين اليورو من أجل إبعاد عمالقة الصناعة الوطنية عن الإفلاس، ويعزى سبب هذا التدخّل الحكومي إلى الأهميّة الاستثنائيّة للصادرات الألمانية التي تعاني قبل غيرها في الاتّحاد الأوروبي عندما يتراجع الطلب في السّوق العالمية. بغضّ النّظر عن تراجع صادرات السيارات والماكينات الصناعية منذ مطلع العام، وزيادة عدد العاطلين عن العمل حيث تجاوز 3.5 ملايين شخص، اضطرّت حكومة برلين بصورة طارئة إلى حقن مصرف "هيبو ريل ستيت" للإقراض العقاري، والذي اجتاحته الأزمة، بـ 102 بليون يورو. ولإنقاذ مصرف "كومرسبنك"، ثاني أكبر مصرف بعد "دويتش بنك"، ضخّت الحكومة فيه أكثر من 18 بليون يورو مقابل الحصول على 25 في المئة من أسهمه. في ما يلي نصّ الحوار الذي أجرته "إيلاف" مع وزير الاقتصاد الألماني:

* هل أنتم واثقون من أنّ التدخّل الحكومي لإنقاذ الأنسجة الصناعية والمصرفية من الهلاك هو كافٍ للخروج من حالة الكساد؟
-نعم، فإنّ الدفعة الأولى من هذه المساعدات التي تمّ إقرارها في شهر فبراير/شباط الماضي، تقدّر بـ 50 بليون يورو أي 2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلّي. منذ الخريف المنصرم، قدّمت الحكومة 80 بليون يورو لتحفيز الاقتصاد من دون احتساب ضمانات مجموعها 500 بليون يورو لدعم القطاع المالي.

* هل تعتبرون قيام حكومة برلين بالهيمنة على 25 في المئة من أسهم مصرف "كومرسبنك" عملية حسابية منطقية؟
- لم يكن تأميم المصارف هنافي البال قبل حصول أزمة القروض العقارية،لكن علينا ألاّ ننسى الدوافع التي أرغمتنا على التدخّلفي هذا المصرف أيضرورة ضمان عمل القطاع المالي؛ ومثلما دخلت حكومة برلين في "شؤون" بعض المصارف هنا، فإنّني أستطيع التأكيد أنّها سترحل عن هذه المصارف بالسرعة نفسها وفي الفرصة الأولىالممكنة.

* لكن يبدو أنّكم تحاولونبشتّى الطرق الدّخول في رأسمال مصرف "هيبو ريل ستيت"، أليس كذلك؟
- لا، لقد أقرّت حكومة برلين في 18 فبراير/شباط الماضي قانونًا خاصًّا باستقرار السوق المالية الوطنية، وقدسرى مفعوله ابتداءً من شهر أبريل/نيسان الماضي ولم نكن قد وضعناهلإنقاذ هذا المصرف حصرًا. فبمقتضى هذا القانون ستتحرّك حكومة برلين لإنقاذ تلك المصارف الرئيسة في النّظام المالي الألماني من الإفلاس، ونجد مصرف "هيبو ريل ستيت" من بينها.

* هل سنشهد ولادة ألمانيا شرقيّة جديدة بعد عشرين عامًا من فناء جدار برلين بسبب تأميم المصارف المتعثرة لديكم؟
- على العكس! إنّ ألمانيا حسّاسة جدًّا من ناحيةملف التأميمنظرًا إلى التجارب السلبية التي خاضتها ألمانيا الشرقية. إنّ ما نفعله في القطاع المصرفي هو مجرّد تدخّل سريع بالصورة الأفضل لإنقاذ المصارف البارزة من براثن الأزمة.

* هل تعتقدون أنّ الأزمة ستقضي على نموذج ألماني مشهور هو اقتصاد السوق الاجتماعي؟
- في محاولة للتوفيق بين الفعالية الاقتصادية (التي توفّرها المنافسة) وبين الحاجة إلى العدالة الاجتماعية،
يقوم اقتصاد السوق الاجتماعي بإطلاق حرية المنافسة ومراقبة تطوّر الاحتكارات وخلق حالة من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية (عبر استمرار دور برلين في مراقبة آليات السوق) والتدخل عندما يعجز الاقتصاد الحر عن تأدية مهمته، بما في ذلك تسوية المشكلات الاجتماعية وتحقيق مكاسب معينة للطبقة العاملة. علىأيّ حال، فإنّ هذا النموذج لا يزال سليمًا. صحيح أنّ اقتصادنا تضرّر أكثر من غيره جراء الكساد الاقتصادي، لكنّ الأمر لا يتعلّق بتزعزع نموذجنا الاقتصاديبل بأهميّة صادراتنا. عندما تنهار الطلبات في الأسواق العالمية فإنّ شركاتنا هي أوّل من يعاني من ذلك بصورة مبالغ بها.

* ماذا يحصل لو أعلنت دولة من دول الاتّحاد الأوروبي كاليونان أو إسبانيا إفلاسها؟ هل ستقرّر حكومتكم التدخّل لمساعدتها ماليًّا أم لا؟
- إن الانهيار المالي لدولة من دول الاتحاد الأوروبي نظرية بعيدة المنال. صحيح أنّ المخاطر المتعلّقة بفوائد سندات الخزينة الطويلة المدى قد ارتفعت، لكنّ ذلك لا يعني عجز الدول عن دفع ما هو مستحق عليها أي إيفاء ديونها.

* أستنتج من معادلات التضامن الفعلي، على المستوى الأوروبي، أنّ كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي عليها، قبل أن تسعى إلى طلب إعاناتماليّة من بروكسل، أن تفعل ما بوسعها للتخلّص من أي ضيقة في خزينتها. هل تتوقّعون أن تعلن ألمانيا إفلاسها لو اشتدّ خناق الكساد الاقتصادي على عنق حكومة برلين أكثر فأكثر؟
- إنّ إفلاس ألمانيامستبعد جدًّا. فالاقتصاد الألماني يتمتّع بمحرّكات إنتاجية لا تعرف النوم، وسيبقى الوضع هكذا مستقبلاً؛ كما أنّ النّظام المالي والاقتصادي لدينا مستقرّ حيث قامت شركاتنا في السنوات الأخيرة برفع وتيرتها الإنتاجية بصورة ضخمة.

* هل ستستمرّ ألمانيابدورها كقاطرة لأوروبا؟
- من المبكّرالإجابة على هذا السؤال، لكنّني أستطيع القول إنّ دولتي تحتضن تشكيلة من الشركات الضخمة واليد العاملة ذات الكفاءة العالية،الأمر الذي يمثل بالنسبة إلينا "جوكر" سنستخدمه فوربدء المحرّك الاقتصادي الأوروبي بالانتعاش من جديد.